پیشبینی وضعیت بازار اجاره در سال ۱۴۰۵
بهمن امسال بازار اجاره با ثبت رشد 32 درصدی کمترین تورم را در بین 12 گروه کالا و خدمات تجربه کرده است. با این حال، سه عامل ورود به فصل جابهجایی در سه ماهه دوم سال آینده، میتواند فرضیه افزایش شاخص اجارهبها در سال ۱۴۰۵ را تقویت کند.
به دنبال ثبت کمترین رشد سالانه تورم اجاره در سه سال گذشته، نگرانیهایی در میان خانوارهای مستاجر درباره آینده نزدیک وجود دارد. به نظر میرسد بازار اجاره به خاطر پایان فصل جابهجایی، آرامتر از دیگر بخشها عمل کرده است. سوال کلیدی این است که آیا این آرامش در سال ۱۴۰۵ همچنان ادامه خواهد داشت؟
وضعیت بازار اجاره در بهمن ۱۴۰۴
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران درباره تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در بهمن ماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که تورم نقطه به نقطه مسکن و اجاره با ثبت رقم ۳۲.۳ درصد، نسبت به سایر گروهها کمتر بوده و مسکن کمترین میزان رشد قیمت را در این ماه داشته است. در همین حال، تورم سالانه در این ماه ۴۷.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه نیز به ۶۸.۱ درصد رسید.
بر این اساس، نه تنها بازار مسکن و اجارهبها کمترین میزان تورم نقطه به نقطه را در میان سایر گروهها به خود اختصاص دادهاند، بلکه کمترین سطح تورم نقطه به نقطه در این بازار، در مقایسه با بیش از سه سال گذشته، نیز به ثبت رسیده است.
تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در بهمن ماه ۱۴۰۴ در حالی به سطح ۳۲.۳ درصد کاهش یافته که این میزان در بهمن ماه ۱۴۰۳ برابر با ۳۷.۶ درصد، در بهمن ماه ۱۴۰۲ معادل ۴۱.۴ درصد و در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۴۱.۶ درصد رسیده بود.
مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرده که تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن در بهمن ماه ۱۴۰۴ به سطح ۲.۲ درصد و تورم سالانه این شاخص به ۳۴.۷ درصد رسیده است. این رقم، کمترین میزان تورم سالانه این شاخص در ۳۲ ماه اخیر محسوب میشود.
عوامل تاثیرگذار بر بازار اجاره
عوامل روانی معمولاً در سه ماهه دوم سال به دلیل همزمانی با فصل نقل و انتقالات بروز میکند و بر افزایش هیجانی اجارهبها تأثیرگذار است. در حالی که تورم عمومی (نقطه به نقطه) بهمن ماه به ۶۸.۱ درصد رسیده، تورم نقطه به نقطه ۳۲.۳ درصدی اجاره، کمتر از نصف تورم عمومی است. همچنین، تورم ماهانه شاخص اجاره بهمن ۲.۲ درصد گزارش شده که نسبت به تورم عمومی ماهانه ۹.۴ درصدی فاصله زیادی دارد.
به رغم این موارد، رفتارهای گذشته بازار مسکن نشان میدهد روند رشد قیمت در هر دو بخش فروش و اجارهبها از الگوی ثابتی پیروی نمیکند. برای مثال، در بهمن سال ۱۴۰۳، نرخ رشد اجاره در کشور ۴۱ درصد بوده در حالی که تورم عمومی نقطه به نقطه ۳۵ درصد ثبت شده است. قیمت مسکن و نرخ تورم هر دو اثر همجهت بر اجارهبها دارند.
کمبود واحدهای کوچک و انتظارات آینده
طی سالهای اخیر تولید مسکن کاهش یافته و بر طبق آمار، بیش از ۵۰ درصد واحدهای مسکونی ساخته شده مساحت بیشتری از ۹۰ متر مربع داشتهاند. در حالی که ۶۰ درصد معاملات خرید و اجاره به واحدهای کمتر از ۹۰ متر مربع مربوط میشود، این نابرابری باعث رشد قیمتها شده است.
طی سالهای اخیر، به نظر میرسد عامل کاهنده نرخ اجاره بها در نیمه دوم سال، عبور از پیک جابهجایی خانوارها باشد. در این زمینه، انتظارات تورمی بهویژه در ماههای پایانی سال، بازار مسکن را تحت تأثیر قرار میدهد.
اگرچه رشد قیمتها در مقاطع اخیر ادامه داشته، اما التهابات داخلی و خارجی مانع از شتابگیری بازار مسکن در مقایسه با سایر بازارها شده است. در صورت ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تنشها، امکان رونق نسبی در بازار مسکن وجود دارد، و در غیر این صورت احتمال تداوم رکود تورمی در این بازار همچنان مطرح است.