مطالبه بازنشستگان تأمین اجتماعی از دولت: اجرای ماده ۴۱ قانون کار بدون قید و شرط
در سالهای اخیر، نگرانی ها در مورد فاصله میان حداقل دستمزد مصوب و هزینههای واقعی زندگی برای کارگران و بازنشستگان افزایش یافته است. گروهی از این افراد با تهیه کارزاری به دنبال تأکید بر الزام اجرای ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در سالهای اخیر فاصله میان حداقل دستمزد مصوب و هزینههای واقعی زندگی به یکی از دغدغههای اصلی کارگران و بازنشستگان تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی شرایط اقتصادی خانوارهای کارگری را سختتر کرده و معیارهای قانونی برای تعیین مزد، از جمله توجه به سبد معیشت، عملاً در تصمیمگیریها نادیده گرفته میشود. در این راستا، گروهی از کارگران و بازنشستگان با تدوین یک کارزار، تاکید دارند که اجرای صریح ماده ۴۱ قانون کار، که تعیین حداقل دستمزد را بر مبنای نیازهای معیشتی خانوار پیشبینی کرده است، لازم و ضروری است.
متن کارزار تصریح میکند: «ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار اجرای بیقید و شرط ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت هستیم». برآوردهای ارائه شده در این کارزار نشان میدهد که سبد معیشت برای دهکهای چهارم و پنجم اکنون حدود ۶۰ میلیون تومان است، در حالی که بیشتر کارگران حداقلبگیر حتی ۱۵ میلیون تومان در ماه دریافت نمیکنند. به این ترتیب، هر کارگر حداقلبگیر ماهانه به طور میانگین حدود ۴۵ میلیون تومان از حق قانونی خود محروم شده و عملاً «یارانه اجباری» به دولت و کارفرما پرداخت میکند.
کارزار تأکید دارد که اتکا صرف به تورم به عنوان معیار افزایش مزد، تنها صورت مسئله را پاک میکند. طی چند دهه اخیر، دستمزد کارگران به طور مزمن از تورم عقب مانده و این عقبماندگی انباشته شده است. بنابراین، استفاده از تورم سال جاری به عنوان شاخص تعیین حداقل دستمزد، وضعیت زندگی میلیونها خانواده را در سطح هشدار نگه میدارد و مشکلات معیشتی آنها را تشدید میکند.
فعالان این کارزار از استادان دانشگاه، فعالان صنفی، چهرههای اجتماعی و عموم مردم دعوت کردهاند تا با امضای کارزار، از یک مطالبه قانونی و حیاتی حمایت کنند: تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت، مطابق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار. به گفته برگزارکنندگان، اجرای این خواسته نه تنها به بهبود شرایط معیشتی بازنشستگان و کارگران کمک میکند، بلکه موجب کاهش نابرابری و ارتقای عدالت اجتماعی در جامعه خواهد شد.
آنان هشدار دادهاند که ادامه وضعیت فعلی، فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری را افزایش داده و شکاف میان هزینههای واقعی زندگی و درآمد رسمی را عمیقتر خواهد کرد. کارزار همچنین از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس خواسته است تا توجه جدی به این مطالبه داشته باشند و سیاستهای تعیین دستمزد را بر اساس واقعیتهای اقتصادی خانوارها و معیارهای قانونی اصلاح کنند.
این کارزار در شرایطی برگزار میشود که موضوع تعیین حداقل دستمزد و فاصله آن با سبد معیشت، یکی از چالشهای همیشگی در مذاکرات کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان بوده است. برگزارکنندگان کارزار تأکید کردهاند که امضای گسترده و حمایت عمومی میتواند فشار بر تصمیمگیرندگان برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار و اصلاح حداقل دستمزد را افزایش دهد و زندگی کارگران و بازنشستگان را بهبود بخشد.
متن دقیق کارزار به شرح زیر است: درخواست دستمزد شرافتمندانه بر مبنای سبد معیشت. ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار اجرای بیقید و شرط ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای «سبد معیشت» هستیم. برآوردهای موجود نشان میدهد که سبد معیشت دهکهای چهار و پنج اکنون حدود ۶۰ میلیون تومان است، در حالی که دریافتی بسیاری از کارگران حداقلبگیر حتی به ۱۵ میلیون تومان در ماه نیز نمیرسد. بر مبنای همین معیار قانونی میتوان گفت که یک کارگر حداقلبگیر به طور میانگین ماهانه حدود ۴۵ میلیون تومان از حق قانونی خود محروم میشود، بدین معنا که هر ماه ناچار به پرداخت ۴۵ میلیون تومان «یارانه اجباری» به دولت و کارفرما میباشد که این موضوع چیزی جز غارت و راهزنی نیست.
در شرایط فعلی، «تورم» به عنوان تنها معیار افزایش مزد، به معنای پاک کردن صورت مسئله است. دستمزد کارگران طی چند دهه گذشته به طور مزمن از تورم عقب مانده و این مسئله انباشته شده است. بنابراین، اتکا به تورم سال جاری، وضعیت موجود را تثبیت کرده و زندگی میلیونها خانواده را به مرز فروپاشی کشانده است. تداوم این روند صرفاً یک مسئله صنفی نیست؛ وقایع خونین دیماه نشان داد که بیتوجهی به معیشت مردم میتواند طبقات مزدبگیر را به سمت اعتراضهای گسترده بکشاند و زمینه سوءاستفاده جریانهای مسلح، تروریستها و دشمنان خارجی را فراهم کند.
هر جامعهای که در آن قانون درباره حداقلهای زندگی اجرا نشود، دیر یا زود هزینههای بسیار سنگینتری را در ساحت اجتماعی و امنیتی پرداخت خواهد کرد. از همه گروههای اجتماعی، استادان دانشگاه و حوزه، فعالان صنفی، چهرههای اجتماعی و عموم مردم دعوت میشود تا با امضای این کارزار، از یک مطالبه روشن، قانونی و حیاتی حمایت کنند: دستمزد بر مبنای سبد معیشت، مطابق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار.