مالیات حقوقبگیران زیر ۴۰ میلیون تومان از سال آینده صفر میشود
محمدباقر قالیباف در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد که مالیات حقوقبگیران با درآمد زیر ۴۰ میلیون تومان از سال آینده به صفر خواهد رسید. وی همچنین بر لزوم توجه به حقوق اقشار کمدرآمد تأکید کرد.
مفاد اصلی پیشنهادی قالیباف
قالیباف در نشست علنی امروز مجلس، پیشنهاداتی را برای حمایت از اقشار کمدرآمد و افزایش قدرت خرید مردم مطرح کرد. وی به گزینههایی برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای مصرفکنندگان با درآمدهای بالا اشاره کرد و بیان داشت که این اقدام میتواند منابع لازم را برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان فراهم کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، که به مخالفت دولت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده اشاره داشت، تأکید کرد که طبق مصوبه اخیر مجلس، افرادی که درآمد سالانه آنها تا سقف ۴۰ میلیون تومان است، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
تأکید بر وضعیت فعلی حقوق کارمندان
قالیباف همچنین به وضعیت حقوق کارمندان و کارگران پرداخته و افزود: «اکثر کارمندانی که هماکنون کالابرگ دریافت میکنند، جزء اقشار کمدرآمد به شمار میآیند، چرا که حقوق آنها مشخصاً پایین است. به عنوان مثال، حداقل حقوق در سال آینده به حدود ۱۹ میلیون تومان خواهد رسید.»
وی در ادامه گفت: «ما میتوانیم نرخ مالیات بر ارزش افزوده را تا ۱۵ درصد افزایش دهیم، اما این افزایش باید به گونهای باشد که برای افرادی که مصرف کمتری دارند، مالیات کمتری وضع شود.»
مشکلات ناشی از تورم
قالیباف به مشکلات ناشی از تورم بالا اشاره کرده و اظهار داشت: «زمانی که تورم به ۵۰ تا ۶۰ درصد میرسد و حقوق فقط ۲۰ درصد افزایش مییابد، فشار زیادی به مردم وارد میشود. این موضوع به کاهش قدرت خرید و ظلم به کارمندان و کارگران منجر میشود.»
وی در ادامه توضیح داد که در برخی کشورهای همسایه، حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم حتی دو بار در سال افزایش مییابد و پرسش کرد که چرا در کشور ما این چنین نیست.
نتیجهگیری و پیشنهادات بیشتر
در نهایت، قالیباف تأکید کرد که پیشنهادات مطرح شده باید در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شود و بر ضرورت توجه جدی به این مسائل در دولت و مجلس تأکید گردید. وی پیشنهادات خود را به عنوان راهحلی برای حل مشکلات اقتصادی و افزایش قدرت خرید اقشار کمدرآمد مطرح کرد و تصریح کرد که اگر این طرحها در مجلس تصویب شوند، ممکن است تحولی در وضعیت حقوق کارمندان و کارگران و بهبود شرایط معیشتی آنها ایجاد شود.