قانون کسر افزایش حقوق در ماه اول بازنشستگان کشوری اعلام شد
مقرری ماه اول بازنشستگان کشوری به عنوان نوعی حق بیمه، حکایت از اعمال قانونی دارد که در آن، افزایش حقوق کارکنان در اولین ماه اجرا به صندوق بازنشستگی تعلق میگیرد. این امر به معنای آن است که دولت افزایش حقوق را پرداخت میکند، اما اولین نوبت از این افزایش به عنوان پشتوانهای برای دوران بازنشستگی گرفته میشود.
مقرری ماه اول در حقیقت یک نوع سهم صندوق بازنشستگی است که براساس نظرات صندوق، برای حفظ پایداری و توانایی پرداخت حقوق به بازنشستگان فعلی و تضمین حقوق آینده خود کارمندان اهمیت دارد. به این ترتیب، هر زمان که حقوق یک کارمند افزایش یابد، تعهد صندوق برای پرداخت مستمری بالاتر در آینده نیز افزایش مییابد و این مبلغ به عنوان نوعی «ورودیه برای سطح جدید حقوق» محاسبه میشود.
موارد مشمول مقرری ماه اول
باور عمومی بر این است که مقرری ماه اول تنها به افزایش حقوق فروردینماه محدود میشود، در حالی که طبق قوانین، هر تغییر که منجر به افزایش «حقوق ثابت» و «فوقالعادههای مستمر» شود، مشمول این کسر خواهد بود. این موارد شامل موارد زیر است:
- افزایش سالانه ضریب حقوق: که معمولاً از ابتدای هر سال (فروردینماه) توسط دولت اعلام میشود.
- ارتقای رتبه: در نظام رتبهبندی معلمان یا طرح طبقهبندی مشاغل، در صورت ارتقا از یک رتبه به رتبه بالاتر، مابهالتفاوت حکم جدید در ماه اول کسر میشود.
- تغییر سمت و مدیریت: چنانچه کارمندی به پست مدیریتی یا معاونت ارتقا یابد و فوقالعاده مدیریت به حکمش افزوده شود، افزایش حاصله در ماه اول کسر میشود.
- عائلهمندی و حق اولاد: حتی با تولد فرزند یا ازدواج، اولین پرداختی حق اولاد و عائلهمندی به حساب صندوق واریز میگردد.
- برقراری فوقالعادههای خاص: شامل فوقالعاده ویژه، سختی کار یا هر بندی که برای اولین بار در حکم ظاهر شده یا مبلغ آن افزایش یابد.
نحوه محاسبه
برای روشن شدن نحوه محاسبه، میتوان مثالی بیان کرد. فرض کنید حقوق یک کارمند در اسفندماه ۲۰ میلیون تومان بوده و از ابتدای سال جدید، این رقم به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است. بنابراین، مبلغ افزایش ۵ میلیون تومان خواهد بود.
وضعیت پرداختی این کارمند در فروردینماه، همان ۲۰ میلیون تومان قبلی خواهد بود (با در نظر گرفتن کسورات قانونی دیگر) و مبلغ ۵ میلیون تومان افزایش تحت عنوان «مقرری ماه اول» به صندوق بازنشستگی واریز میگردد.
از ماه دوم، حقوق کارمند بر اساس حکم جدید ۲۵ میلیون تومان پرداخت خواهد شد. نکته مهم این است که اگر حکم افزایش حقوق در ماه خرداد صادر شود، اما تاریخ اجرای آن از فروردین باشد، مابهالتفاوت فروردین کسر خواهد شد و مابهالتفاوت ماههای اردیبهشت و خرداد به کارمند پرداخت میشود.
مشمولین قانون
این قانون شامل تمامی کارمندان نمیشود. تنها افرادی که تحت پوشش «صندوق بازنشستگی کشوری» هستند، مشمول مقرری ماه اول خواهند شد. کارمندانی که زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی فعالیت میکنند، چنین مقرری ندارند و به جای آن، ۷ درصد از حقوق و مزایای آنها به صورت ماهیانه به عنوان حق بیمه کسر میشود. همچنین، نیروهای قراردادی و شرکتی معمولاً تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند و طبق قانون، افزایش حقوق آنها به حسابشان واریز میشود.
در سالهای اخیر، انتقادات زیادی به این قانون وارد شده است. منتقدان بیان کردهاند که در شرایط تورمی، کسر کل افزایش حقوق در ماه اول بار اقتصادی زیادی بر دوش کارمندان میگذارد و کسر ۱۰۰ درصدی افزایش برای آنان غیرمنصفانه به نظر میرسد. با این حال، این رویه طبق ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری قانونی بوده و تا زمانی که قانون مذکور تغییر نکند، صندوق بازنشستگی مکلف به کسر این مبالغ است.
در زمینه رتبهبندی معلمان نیز، با توجه به صدور احکام با تاخیر، مبالغ معوقات موجب بحثهای زیادی در خصوص مقرری ماه اول شد. طبق قانون، مابهالتفاوت اولین ماهی که حکم برای آن صادر شده، به عنوان مقرری ماه اول کسر میگردد. بنابراین، گرچه در ماه اول افزایش حقوق، کارمندان به طور مستقیم افزایش قابل ملاحظهای را شاهد نیستند، اما از ماه دوم این افزایش به طور کامل در دریافتی آنان لحاظ خواهد شد.