دولت درباره افزایش سالانه حقوق اظهارنظر کرد؛ مجلس دو افزایش حقوق در ۱۴۰۵ تصویب کرد.
سخنگوی دولت در خصوص افزایش بیش از یک بار حقوق در سال اظهار داشت که این اقدام باید بدون ایجاد اخراج در میان کارگران صورت گیرد تا اصول عدالت رعایت شود. وی همچنین اعلام کرد که دولت از هر پیشنهادی که تورمزا نباشد و بر پایه منابع پایدار مبتنی باشد، استقبال میکند.
فاطمه مهاجرانی تاکید کرد که در قانون بودجه امسال هیچ نشانهای از افزایش دوباره حقوقها وجود ندارد. وی افزود: «همزمان اصلاحات ساختاری ارزی و کنترل نقدینگی در حال انجام است» و دولت به دنبال اجرای پیشنهاداتی است که بر اساس منابع پایدار و عدم افزایش تورم قرار داشته باشد.
در حال حاضر، با توجه به فشار معیشتی و کاهش قدرت خرید، مجلس شورای اسلامی خبری امیدوارکننده برای سال ۱۴۰۵ ارائه کرده است. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ در دو مرحله افزایش خواهد یافت.
جزئیات افزایش حقوق کارمندان
احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعلام کرده است: «افزایش حقوقها در بودجه سال آینده بین ۲۱ تا ۴۳ درصد بهصورت پلکانی معکوس تصویب شده و علاوه بر آن، در میانه سال ۱۴۰۵ افزایش ۱۵ درصدی دیگری نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.»
به گفته فاطمی، این افزایش حقوق بهصورت پلکانی معکوس خواهد بود؛ یعنی:
- حقوقهای پایینتر، افزایش بالاتری (تا ۴۳ درصد) دریافت میکنند.
- حقوقهای بالاتر، افزایش نزدیک به ۲۱ درصد خواهند داشت.
فاطمی همچنین به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: «قانون بهصراحت میگوید حقوقها باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند؛ اما امسال به دلیل محدودیت منابع، فقط توانستیم افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی را تصویب کنیم و واقعاً در برابر کارمندان شرمنده شدیم.»
نکته مهم بودجه ۱۴۰۵، امکان افزایش دوباره حقوق در همان سال است. رئیس کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «طبق گفتوگوهای انجام شده، تلاش میکنیم در میانه سال ۱۴۰۵، ۱۵ درصد دیگر به حقوقها اضافه شود.»
بدین ترتیب، مجموع افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ به ۵۳ تا ۵۵ درصد خواهد رسید، رقمی که مجلس آن را نزدیک به واقعیت تورم میداند. فاطمی در انتقاد از آمارهای رسمی تورم افزود: «تورمی که ۴۳ یا ۴۵ درصد اعلام میشود، با واقعیت زندگی مردم همخوانی ندارد. تورم واقعی بسیار بالاتر است و با میانگینگیری به عدد ۵۳ تا ۵۵ درصد میرسیم؛ بنابراین حقوقها هم باید در همین حدود افزایش پیدا کند.»
در پاسخ به این پرسش که اگر دولت یا شورای نگهبان از این افزایشها مخالفت کنند، وی گفت: «امروز هم کارگران و هم کارمندان در بدترین شرایط معیشتی قرار دارند. حداقل کاری که مجلس و دولت میتوانند انجام دهند، اجرای صریح قانون و افزایش حقوق متناسب با تورم است. مجلس از این موضوع کوتاه نخواهد آمد.»