دستور مجلس برای افزایش اعتبار کالابرگ از ماه جاری
در پی افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی، سیدجواد حسینیکیا خواستار افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی شد و تأکید کرد که این اعتبار یکمیلیونتومان، به دلیل افزایش قیمتها نتوانسته تأثیر چندانی بر معیشت مردم داشته باشد.
سیدجواد حسینیکیا در انتقاد به رشد قیمت کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان، با اشاره به اینکه مبلغ یکمیلیونتومانی کالابرگ الکترونیکی در سفره مردم تأثیری نداشته، خاطرنشان کرد که باید دستگاههای نظارتی از جمله اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی برای ساماندهی بازار، به ویژه در ماه رمضان، اقدام کنند. او تصریح کرد: این اقدام باید به ایجاد ثبات قیمتها منجر شود تا از شرایط کنونی عبور کنیم. این نماینده مجلس دوازدهم همچنین اعلام کرد که دولت باید برای ساماندهی بازار و افزایش اعتبار کالابرگ، اقدامات جدی تری انجام دهد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: قوانین مختلفی وجود دارد که میتواند به ساماندهی بازار کمک کند، از جمله حمایت از کالای ایرانی و بهبود شرایط کسب و کار، که بر نظارت جدی بر بازار نیز تأکید دارد. در روزهایی که بهمنماه به انتهای خود نزدیک میشود و خانوارها نگران آینده معیشت خود هستند، بحث «کالابرگ یکمیلیونتومانی» دوباره در کانون توجه قرار گرفته است؛ سیاستی که به عنوان سپری در برابر تورم مطرح شده، در حال حاضر تحت فشار قرار دارد و اظهارات متناقض مقامات دولت، ابهاماتی درباره سرنوشت آن ایجاد کرده است.
احمدی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به بازنگری در جدول کالاهای اساسی گفته که محاسبات جدیدی بر اساس میزان مصرف و تغییر قیمت اقلامی چون روغن، مرغ و تخممرغ در حال انجام است و نتیجه آن تا اواسط اسفند به دولت ارائه خواهد شد. اگر نتایج حاکی از افزایش ارزش سبد کالا باشد، «بر اساس دستور رئیسجمهور» مبلغ کالابرگ نیز افزایش خواهد یافت. این جمله منجر به ایجاد امیدواریهایی درباره افزایش اعتبار کالابرگ در سال آینده شده است، اما واقعیت اجرایی به سادگی نیست.
دولت اعتبار کالابرگ را از ابتدای دیماه امسال تا پایان فروردین سال آینده با رقم یکمیلیون تومان تثبیت کرده است، به این معنا که در یک بازه چهارماهه بهروزرسانی نخواهد شد و تغییر آن حتی در صورت موافقت دولت، عملاً از اردیبهشتماه امکانپذیر است. بنابراین، خانوارها باید چند ماه دیگر با اعتباری سر کنند که ارزش واقعی آن به تدریج کاهش مییابد. نمونه بارز این فرسایش، وضعیت بازار روغن است. در هفتههای اخیر، شرکتهای بزرگ روغنی و بورسی رسماً اعلام کردهاند که نرخ ارز واردات روغن خام افزایش یافته است. یکی از این شرکتها تأکید کرده که بهای ارز وارداتی از ۱۱۲۵۰۰ تومان به ۱۳۰۲۰۰ تومان رسیده و این مسأله به افزایش قیمت تمامشده محصولات منجر خواهد شد.
این افزایش در حالی رخ میدهد که اعتبار کالابرگ از چند ماه قبل ثابت مانده و قرار بوده که تا پایان فروردین بدون تغییر ارائه شود. نتیجه این وضعیت مشخص است: حتی پیش از آغاز سال جدید، قدرت خرید کالابرگ در حال کاهش است. از همینجا، مطالبه افزایش اعتبار کالابرگ نه تنها یک خواسته سیاسی، بلکه یک ضرورت اقتصادی به شمار میآید. در صورتی که سیاست حذف ارز ترجیحی ادامه یابد، منطقی است که ابزار جبرانی آن نیز متناسب با تورم و افزایش قیمتها تقویت شود.
با این حال، به نظر میرسد مانع اصلی در سازمان برنامه و بودجه قرار دارد. پورمحمدی، رئیس این سازمان، اخیراً اظهار داشته که منابع لازم برای کالابرگ یکمیلیونتومانی در سال آینده تأمین شده و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ نهایی است. او به سیاستهای جدید ارزی دولت، از جمله حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخها اشاره کرده و گفته که اجرای این سیاستها به پرداخت ماهانه یکمیلیون تومان یارانه به هر نفر و همچنین پیشبینی منابعی برای هزینه غذای دانشجویان و سربازان بستگی دارد؛ تعهداتی که همگی در بودجه پیشبینی شده و دولت با مجلس در این زمینه به توافق رسیده است.
عملکرد فعلی سازمان برنامه و بودجه نشاندهنده این است که در حال حاضر جایی برای افزایش اعتبار کالابرگ وجود ندارد. این موضع در تضاد با وعدههای قبلی وزیر امور اقتصادی و دارایی است که گفته بود کالابرگ یکمیلیونتومانی «ثابت» نخواهد ماند و باید متناسب با تورم و تغییرات نرخ ارز افزایش یابد. او حتی خاطرنشان کرده بود که هرگونه افزایش نرخ ارز، باید به افزایش اعتبار کالابرگ منجر شود؛ رویکردی که به عنوان «حق شهروندی» تعریف میشود. در نهایت، اظهارات متناقض وزرا و رئیس سازمان برنامه و بودجه، ابهاماتی را به وجود آورده است. پرسش اصلی این است که دولت در آغاز سال آینده چه مسیری را انتخاب خواهد کرد؟ آیا تصمیم به همراهی واقعی با معیشت مردم خواهد گرفت یا انضباط بودجهای را ترجیح خواهد داد؟ به وضوح، حذف ارز ترجیحی بدون حمایت مؤثر و بهروز از قدرت خرید خانوارها، نه تنها موفقیتی نخواهد داشت، بلکه میتواند به بیاعتمادی عمومی دامن بزند. اگر کالابرگ قرار است نقش سپر تورمی را ایفا کند، باید بهروزرسانی شده و همسو با واقعیتهای بازار باشد؛ در غیر این صورت، تثبیت عددی آن، فقط فشار بیشتری بر سفره مردم وارد خواهد کرد.