درخواست بازنشستگان تامین اجتماعی برای ترمیم حقوق و اجرای ۱۰۰ درصد ضریب حقوق
جامعه بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی در نامهای رسمی به دکتر سالاری، مدیرعامل این سازمان، خواستار اجرای کامل و ۱۰۰ درصدی ضریب حقوق زمان برقراری مستمریها شدند. این درخواست به منظور تحقق عدالت بیمهای، رفع تبعیض میان بازنشستگان و شاغلان و حفظ سطح معیشت بازنشستگان مطرح شده است.
در متن نامه، ضمن تقدیر از توجه و حمایتهای مدیرعامل سازمان نسبت به مسائل معیشتی مستمریبگیران، اشاره شده است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و نظریه کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (شماره ۱۱۰۰۰/۶۱۳۱-۸۲ مورخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۳)، اجرای کامل ضریب حقوق زمان برقراری مستمریها به میزان ۱۰۰ درصد هیچ مانع قانونی ندارد و میتواند گامی مؤثر در رفع تبعیض بین حقوق بازنشستگان باشد.
اعمال ضریب ۹۰ درصد برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری که به دلیل ارتباط آن با اضافهکاری و مزایای شاغلان منطقی است، در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی منجر به کاهش محسوس مستمریها خواهد شد. طبق قانون ماده ۷۷ تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگان بر اساس میانگین دو سال آخر خدمت محاسبه میشود و اعمال ضریب ۹۰ درصد ممکن است موجب افت ۱۰ تا ۱۵ درصدی مستمری در ابتدای پرداخت گردد.
این کاهش درآمد در مجموع حدود ۲۰ درصد از درآمد بازنشستگان را تحت تأثیر قرار میدهد و با اصول عدالت بیمهای مغایر است. در نامه ارسالی به دکتر سالاری، بازنشستگان درخواست کردهاند که در اجرای گام سوم متناسبسازی حقوق در سال ۱۴۰۵، به جای عبارت «۹۰ درصد»، کلمه «برابر» جایگزین شود تا ضریب کامل حقوق زمان برقراری به درستی اعمال گردد.
کارشناسان بر این باورند که این اصلاح نه تنها به نفع گروه حداقلبگیران خواهد بود، بلکه موجب ارتقای عدالت بیمهای و افزایش رضایت عمومی میان بازنشستگان میشود. آنها معتقدند که اعمال ضریب کامل حقوق زمان برقراری، اقدامی قانونی و مشروع است که میتواند به کاهش شکاف حقوقی میان بازنشستگان صندوقهای مختلف بینجامد.
این اصلاحات در بلندمدت اعتماد جامعه بازنشستگان به سازمان تأمین اجتماعی را تقویت خواهد کرد و میتواند منابع مالی صندوقها را تثبیت نماید. در این نامه همچنین اشاره شده است که اجرای ضریب ۹۰ درصد باعث شده بسیاری از مستمریبگیران به رغم اجرای گام سوم متناسبسازی، کاهش درآمد ملموسی را تجربه کنند و توانایی تأمین هزینههای روزمره زندگی آنها دچار مشکل شود.
بنابراین، اجرای ۱۰۰ درصد ضریب حقوق زمان برقراری میتواند به حفظ سطح معیشت و کرامت اقتصادی بازنشستگان کمک کند. به گفته تحلیلگران، این اقدام میتواند فشاری که بر روی گروههای حداقلبگیر وجود دارد را کاهش دهد و همچنین مسیری قانونی برای جبران کاهش درآمد بازنشستگان در سالهای گذشته فراهم آورد.
بازنشستگان در نامه خود با تأکید بر فرمایش مقام معظم رهبری که «قانون فصلالخطاب است»، درخواست کردهاند تا قانون به صورت کامل اجرا شود و عدالت بیمهای رعایت گردد. آنها به صراحت اعلام کردهاند که اجرای اصلاحات قانونی مرتبط با گام سوم متناسبسازی نه تنها در راستای حفظ معیشت و کرامت بازنشستگان است، بلکه به آرامش و رفاه اقشار فرودست جامعه کمک خواهد کرد.
کارشناسان حوزه اقتصادی و بیمهای بر این اعتقادند که اصلاح ضریب حقوق زمان برقراری میتواند شکاف حقوقی موجود میان بازنشستگان و شاغلان را کاهش داده و نه تنها عدالت اجتماعی را تقویت کند، بلکه کیفیت زندگی بازنشستگان را نیز بهبود بخشد.
با توجه به اینکه بسیاری از بازنشستگان حداقلبگیر با مشکلات اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی مواجه هستند، اعمال ضریب کامل حقوق میتواند بخش قابل توجهی از این مشکلات را کاهش دهد. لازم به ذکر است که اجرای این درخواست نیازمند صدور دستورالعمل جدید از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی است تا ضریب کامل حقوق زمان برقراری در گام سوم متناسبسازی سال ۱۴۰۵ بهصورت قانونی و بدون نقص اجرا گردد.
انتظار میرود که تصمیمگیری سریع در این زمینه صورت گیرد تا بازنشستگان از ابتدای سال جدید از مزایای آن بهرهمند شوند. در پایان نامه، بازنشستگان ضمن تقدیر از زحمات دکتر سالاری و همکاران ایشان، اجرای این اصلاحات قانونی را گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق قانونی بازنشستگان دانستهاند. آنها امیدوارند که این درخواست به سرعت مورد توجه و اقدام عملی قرار گیرد تا کرامت و معیشت بازنشستگان حفظ شود و اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی نیز تقویت گردد.
این گزارش نشان میدهد که اصلاح ضریب حقوق زمان برقراری مستمریها، اقدامی ضروری و قانونی است که میتواند ضمن بهبود وضعیت مالی بازنشستگان، موجب افزایش عدالت و رضایت اجتماعی شود و فشار اقتصادی بر اقشار فرودست را کاهش دهد.