حداقل حقوق وزارت کار در ۱۴۰۵ به ۲۰ میلیون تومان رسید

با نزدیک شدن به پایان سال، تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ به مرحله حساسی رسیده است. برگزاری دومین جلسه شورای عالی کار در هفته آینده می‌تواند مسیر نهایی افزایش حقوق میلیون‌ها کارگر را روشن کند، تصمیمی که تحت تأثیر تورم سنگین و افزایش هزینه‌های معیشت قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که دولت هنوز رقم مشخصی برای افزایش مزد پیشنهاد نکرده و مذاکرات بر اساس دو شاخص قانونی یعنی نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری در حال انجام است. احمد میدری تأکید کرده است که هدف اصلی این جلسات حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط اقتصادی کنونی است. در سال گذشته، هزینه سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری حدود ۲۴ میلیون تومان برآورد شد، اما بررسی‌ها نشان‌دهنده این است که این رقم اکنون به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش، نتیجه رشد بی‌سابقه قیمت اقلام اساسی است. برنج، مرغ و گوشت که جزء اصلی سفره کارگران هستند، در سال گذشته چندین برابر شده‌اند و این موضوع فاصله بین دستمزد و هزینه واقعی زندگی را بیشتر کرده است.

سناریوی افزایش حقوق ۱۴۰۵

رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان در خصوص سناریوی پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق اظهار کرده است: در بهترین حالت، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ بین ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و سایر سطوح مزدی حدود ۳۵ درصد رشد خواهد کرد. او اشاره کرد که با وجود تأکید قانون بر لحاظ کردن تورم در تعیین مزد، توان مالی کارفرمایان اجازه افزایش هم‌سطح با تورم واقعی را نمی‌دهد. یکی از مقولات مهم این روزها، پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان است. این پیشنهاد برای دو ماه بهمن و اسفند به هیأت وزیران ارسال شده و در صورت تصویب، کارگران علاوه بر ۹۰۰ هزار تومان فعلی، مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اضافه دریافت خواهند کرد. این مبلغ بر عهده کارفرمایان خواهد بود.

به اعتقاد فعالان کارفرمایی، پایین بودن دستمزد در سال‌های گذشته باعث شده است که بخشی از نیروی کار از کارخانه‌ها فاصله گرفته و به مشاغل خدماتی و تاکسی‌های اینترنتی با درآمد بالا گرایش پیدا کند. این موضوع موجب شد که سال گذشته برای نخستین‌بار، کارگران و کارفرمایان بدون تنش بر روی افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد به توافق برسند. هرچند هنوز عدد نهایی دستمزد ۱۴۰۵ تعیین نشده، شواهد حاکی است که شورای عالی کار ناچار است که بین واقعیت تورم، توان بنگاه‌ها و فشار معیشتی کارگران یک تصمیم دشوار اتخاذ کند؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر بازار کار و تولید در سال آینده را تغییر دهد.