توسعه نفوذ بندری امارات با مدیریت بندر عقبه اردن

امارات با واگذاری امتیاز 30 ساله مدیریت بندر عقبه اردن به گروه بنادر AD، حلقه جدیدی به زنجیره نفوذ دریایی خود اضافه کرده است. این توسعه ژئواقتصادی دوباره خلوص جایگاه ایران در مدیریت بندری منطقه را مورد توجه قرار می‌دهد.

گروه بنادر AD امارات در جدیدترین گام توسعه بین‌المللی خود، امتیاز ۳۰ ساله مدیریت و بهره‌برداری از بندر چندمنظوره عقبه اردن را از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت توسعه عقبه (ADC) به دست آورده است. این توافق فراتر از یک قرارداد اقتصادی به‌نظر می‌رسد و بخش از راهبرد کلان ابوظبی برای تثبیت جایگاه خود در شریان‌های تجاری منطقه محسوب می‌شود.

بر اساس اعلام رسمی این شرکت، گروه بنادر AD مبلغ ۱۴۱ میلیون درهم (۳۸.۴ میلیون دلار) در این بندر سرمایه‌گذاری خواهد کرد و عملیات اجرایی پروژه از ماه اوت (مردادماه) آغاز می‌شود. این پروژه به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری زیرساختی امارات در اردن شناخته می‌شود و همکاری دو کشور که از سال ۲۰۲۱ در حوزه‌های مختلف آغاز شده بود را وارد مرحله جدیدی می‌کند.

بندر چندمنظوره عقبه، تنها بندر دریایی عمومی اردن بوده و نقشی حیاتی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کند. تقریباً ۸۰ درصد صادرات و ۶۵ درصد واردات اردن از طریق این بندر انجام می‌شود.

این بندر با ظرفیت سالانه ۱۱ میلیون تن، قابلیت پردازش انواع محموله‌های عمومی، غلات، دام زنده، کشتی‌های رو-رو و بارهای پروژه‌ای را در ۹ اسکله دارد. یکی از این اسکله‌ها، یک اسکله دو کیلومتری با آبخور ۱۳.۵ متر است. عملکرد عملیاتی بندر در سال ۲۰۲۵ از ۵.۳ میلیون تن فراتر رفته و نزدیک به ۸۵ هزار واحد معادل خودرو از این مسیر به اردن وارد شده است.

با اضافه شدن بندر عقبه، شبکه جهانی گروه بنادر AD به ۳۵ بندر و ترمینال در مناطق غرب آسیا، آفریقا، اروپا و آسیای مرکزی گسترش یافته است. این شبکه امارات را به یکی از بازیگران اصلی در مدیریت زیرساخت‌های بندری در مقیاس بین‌المللی تبدیل کرده است.

ابوظبی در سال‌های اخیر با اتخاذ راهبردی منسجم، ترکیبی از سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت‌های بلندمدت و دیجیتال‌سازی تجارت را دنبال کرده است. هدف این رویکرد، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تمرکز بر توسعه اقتصاد دریامحور و لجستیک جهانی است.

کارشناسان بر این باورند که توسعه شبکه بندری امارات تنها یک موفقیت تجاری نیست، بلکه ابعاد ژئوپلیتیک قابل توجهی نیز دارد. مدیریت یا کنترل ترمینال‌های کلیدی می‌تواند تاثیر بسزایی بر جریان تجارت، مسیرهای ترانزینی و حتی معادلات سیاسی کشورهای میزبان داشته باشد.

بندر عقبه به دلیل موقعیت راهبردی خود در دریای سرخ و ارتباط با بازارهای شام و شبه‌جزیره عربستان، اهمیتی فراتر از یک بندر ملی دارد. در مقابل، ایران با وجود موقعیت ژئوپلیتیکی مناسب در چهارراه اتصال خلیج فارس، دریای عمان، آسیای مرکزی و قفقاز، هنوز سهم قابل توجهی از بازار مدیریت و بهره‌برداری بنادر منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به دست نیاورده است.

بنادری مانند شهید رجایی، چابهار و امام خمینی امکانات بالقوه بالایی برای تبدیل به هاب‌های ترانزیتی دارند. اما محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کندی در نوسازی تجهیزات و نبود استراتژی فعال در دیپلماسی بندری، سبب شده تا ایران بیش از آنکه یک کشور توسعه‌طلب باشد، در موقعیتی تدافعی قرار گیرد.

گسترش نفوذ بندری امارات در منطقه بار دیگر این سوال را ایجاد می‌کند که آیا ایران می‌تواند با بازتعریف سیاست‌های بندری، ارتقای بهره‌وری و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، جایگاه خود را در رقابت فزاینده ترانزیتی منطقه تثبیت کند یا خیر.