انتشار فرمول تعیین حداقل دستمزد کارگران
افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران بهمنظور حفظ قدرت خرید نیروی کار و تحقق عدالت مزدی، توسط شورای عالی کار و بر اساس ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود. با این حال، در شرایط موجود اقتصادی، این اقدام در صورت عدم طراحی سازوکارهای حمایتی ممکن است مشکلاتی برای بنگاههای کوچک و کارگاههای تولیدی ایجاد کند.
مبانی قانونی تعیین حداقل دستمزد
بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است که حداقل مزد را بر اساس دو عامل تعیین کند: ۱. نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و ۲. هزینه معیشت یک خانوار کارگری. همچنین، اصول 3، 28 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را ملزم به تأمین شرایط اشتغال، جلوگیری از بیکاری و حمایت از تولید میکند.
آثار اقتصادی افزایش دستمزد بر بنگاههای کوچک
- افزایش هزینه تمامشده: سهم دستمزد در بهای تمامشده کالا در بنگاههای کوچک بالاتر از بنگاههای بزرگ است، بهدلیل مقیاس تولید محدود، بهرهوری سرمایه پایینتر و عدم امکان سرشکن کردن هزینهها در تیراژ بالا. این امر باعث میشود که افزایش مزد مستقیماً به افزایش قیمت تمامشده منجر شود.
- کاهش قدرت رقابت: شرکتهای بزرگ بهدلیل دسترسی به صرفههای ناشی از مقیاس، تسهیلات بانکی ارزانتر و شبکه توزیع گسترده، قادرند بخشی از افزایش هزینه را جذب کنند. اما واحدهای کوچک با شرایط سختتری روبهرو بوده و ناچارند یا قیمت را افزایش دهند (که به کاهش تقاضا میانجامد) یا حاشیه سود خود را کاهش دهند که این موضوع در بلندمدت به زیاندهی منجر میشود.
- خطر تعدیل نیرو و بیکاری: در صورت عدم توانایی تطبیق با هزینههای جدید، کارفرما ممکن است به کاهش شیفت کاری، عدم تمدید قراردادها و یا حتی تعطیلی کارگاه متوسل شود که این موضوع بهویژه با هدف اصلی افزایش مزد در تضاد است.
تعارض سیاست مزدی با سیاست حمایت از تولید
سیاست افزایش مزد یک سیاست اجتماعی حمایتی به شمار میآید، اما سیاست حمایت از تولید نیازمند ثبات هزینهای، پیشبینیپذیری و کاهش بار مالیاتی و بیمهای است. اگر این دو سیاست با یکدیگر هماهنگ نشوند، ممکن است منجر به افزایش بیکاری پنهان، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش سرمایهگذاری در بخش تولید شود که با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
ضرورت مداخله حمایتی دولت
باتوجه به تعهد دولت در حمایت از اشتغال و تولید، راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
- معافیت یا تخفیف بیمهای موقت: کاهش سهم کارفرما در حق بیمه برای بنگاههای زیر یک حد مشخص نیروی کار.
- مشوقهای مالیاتی پلکانی: اعمال نرخ مالیات ترجیحی برای کارگاههای کوچک تولیدی در دوره افزایش مزد.
- پرداخت یارانه دستمزد هدفمند: دولت میتواند بخشی از افزایش حداقل مزد را بهصورت یارانه مستقیم به کارفرمایان کوچک پرداخت کند.
- تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی: تأمین نقدینگی برای عبور از شوک افزایش هزینه.
- اجرای منطقهای یا بخشی سیاست مزد: در برخی کشورها حداقل دستمزد بهصورت منطقهای یا بخشی تعیین میشود تا تفاوت بهرهوری لحاظ شود.
افزایش حداقل دستمزد اقدامی ضروری برای حفظ کرامت نیروی کار است، اما در صورت عدم طراحی بسته حمایتی مکمل، میتواند به تضعیف بازار کار منجر شود که هدف حمایت از آن است. سیاستگذار باید توازن میان عدالت مزدی، پایداری تولید و حفظ اشتغال را برقرار کند. تنها با اجرای همزمان افزایش مزد و حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک، میتوان از ورشکستگی واحدهای خرد و بروز موج تعدیل نیرو جلوگیری کرد. در غیر این صورت، سیاستی که هدف آن حمایت از کارگر است، ممکن است به کاهش فرصتهای شغلی منتهی شود.