افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم؛ حداقل حقوق ۲۰ میلیون تومان در ۱۴۰۵

2026/02/21 · 07:50
افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم؛ حداقل حقوق ۲۰ میلیون تومان در ۱۴۰۵

با نزدیک شدن به پایان سال، روند تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ به مرحله حساسی وارد شده است. برگزاری دومین جلسه شورای عالی کار در هفته آینده می‌تواند سرنوشت افزایش حقوق میلیون‌ها کارگر را تعیین کند؛ تصمیمی که تحت تاثیر تورم بالا و افزایش هزینه‌های معیشتی قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که هنوز رقم مشخصی برای افزایش مزد پیشنهاد نشده و مذاکرات طبق دو شاخص قانونی یعنی نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری دنبال می‌شود. به گفته احمد میدری، هدف اصلی این جلسات حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط اقتصادی کنونی است. در حالی که در سال گذشته هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری حدود ۲۴ میلیون تومان برآورد شده بود، بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که این رقم به بیش از ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش به دلیل رشد بی‌سابقه قیمت اقلام اساسی مانند برنج، مرغ و گوشت است که همگی از پایه‌های اصلی سفره کارگران به شمار می‌روند.

رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان در مورد سناریوهای افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ می‌گوید: در بهترین حالت، حداقل دستمزد کارگران ممکن است بین ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش یابد و سایر سطوح مزدی حدود ۳۵ درصد بالا خواهد رفت. با این حال، او تاکید دارد که هرچند قانون بر لحاظ کردن تورم در تعیین مزد مصرح است، اما توان مالی کارفرمایان قابلیت افزایش هم‌سطح با تورم واقعی را ندارد.

از جمله موضوعات مهم این روزها، پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان است. این پیشنهاد به هیأت وزیران برای دو ماه بهمن و اسفند ارسال شده و در صورت تصویب، کارگران علاوه بر ۹۰۰ هزار تومان فعلی، مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اضافی دریافت خواهند کرد؛ رقمی که پرداخت آن به عهده کارفرمایان خواهد بود.

به اعتقاد فعالان کارفرمایی، پایین بودن دستمزد در سال‌های گذشته باعث شده که بخشی از نیروی کار از کارخانه‌ها فاصله بگیرد و به سمت مشاغل خدماتی و تاکسی‌های اینترنتی با درآمدهای بالای ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان جلب شود. همین موضوع سبب شد که سال گذشته برای نخستین بار، کارگران و کارفرمایان بدون تنش بر افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد توافق کنند. اگرچه هنوز رقم نهایی دستمزد سال ۱۴۰۵ مشخص نشده، اما شواهد نشان می‌دهد که شورای عالی کار باید بین واقعیت تورم، توان بنگاه‌ها و فشار معیشتی کارگران یک تصمیم دشوار بگیرد؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر بازار کار و تولید در سال آینده را دستخوش تغییر کند.