افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ و تصمیم‌گیری‌های وزارت کار پس از مذاکرات اخیر

با نزدیک شدن به پایان سال، مذاکرات تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ به مرحله‌ای حساس وارد شده است. جلسات شورای عالی کار که هفته آینده برگزار می‌شود، می‌تواند سرنوشت حقوق میلیون‌ها کارگر را روشن کند؛ تصمیمی که تحت تأثیر تورم سنگین و افزایش هزینه‌های معیشتی قرار دارد.

به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دولت هنوز رقمی برای افزایش مزد ارائه نکرده و مذاکرات بر اساس دو معیار قانونی نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری در حال پیگیری است. احمد میدری تأکید کرد که هدف اصلی این جلسات حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط اقتصادی فعلی است.

جهش تاریخی هزینه سبد معیشت

در سال گذشته، هزینه سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری حدود ۲۴ میلیون تومان برآورد شده بود، اما بررسی‌های جدید نشان می‌دهد این رقم اکنون به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش ناشی از رشد بی‌سابقه قیمت اقلام اساسی مانند برنج، مرغ و گوشت است، که تأثیر منفی بر فاصله دستمزد و هزینه واقعی زندگی گذاشته است.

سناریوی افزایش حقوق ۱۴۰۵

رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان درباره احتمال افزایش حقوق می‌گوید که در بهترین حالت، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ بین ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و سایر سطوح مزدی حدود ۳۵ درصد بالا می‌رود. با این حال، علی‌رغم تأکید قانون بر لحاظ کردن تورم، توان مالی کارفرمایان اجازه افزایش هم‌سطح با تورم واقعی را نمی‌دهد.

حق مسکن ۳ میلیونی

یکی از موضوعات مهم در مذاکرات، پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان است. این پیشنهاد برای دو ماه بهمن و اسفند به هیأت وزیران ارسال شده و در صورت تصویب، کارگران مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اضافه به ۹۰۰ هزار تومان فعلی دریافت خواهند کرد که پرداخت آن بر عهده کارفرمایان خواهد بود.

اهمیت افزایش مزد برای تولید

فعالان کارفرمایی بر این باورند که پایین بودن دستمزد در سال‌های اخیر موجب شده تا برخی از نیروی کار از کارخانه‌ها فاصله بگیرند و به مشاغل خدماتی و تاکسی‌های اینترنتی با درآمدهای بالاتر روی آورند. این عوامل باعث شد تا سال گذشته برای نخستین‌بار، کارگران و کارفرمایان به توافقی بدون تنش برای افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد برسند. هنوز عدد نهایی دستمزد ۱۴۰۵ مشخص نشده، اما به نظر می‌رسد شورای عالی کار ناگزیر است بین واقعیت‌های تورم، توان بنگاه‌ها و فشار معیشتی کارگران تصمیم‌گیری کند؛ تصمیمی که می‌تواند بازار کار و تولید در سال آینده را متاثر سازد.