اصلاح سیاست مزدی دولت؛ حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگان به ۶۰ میلیون تومان افزایش مییابد
در سالهای اخیر، فاصله بین حداقل دستمزد تصویبشده و هزینههای واقعی زندگی به یکی از نگرانیهای اصلی کارگران و بازنشستگان تبدیل شده است. گروهی از کارگران و بازنشستگان با راهاندازی کارزاری، خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل دستمزد به 60 میلیون تومان شدهاند.
جزئیات کارزار
به گزارش خبرنگار ایلنا، شرایط اقتصادی خانوارهای کارگری به دلیل افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی، سختتر شده و معیارهای قانونی برای تعیین مزد در تصمیمگیریها نادیده گرفته میشود. در این راستا، گروهی از کارگران و بازنشستگان کارزاری را تدوین کردهاند که در آن خواستار اجرای صریح ماده ۴۱ قانون کار هستند. این ماده قانونی تعیین حداقل دستمزد را بر مبنای نیازهای معیشتی خانوار پیشبینی کرده است.
متن کارزار تصریح میکند: «ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار اجرای بیقید و شرط ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت هستیم». برآوردهای ارائهشده در این کارزار نشان میدهد که سبد معیشت برای دهکهای چهارم و پنجم اکنون حدود 60 میلیون تومان است، در حالی که بسیاری از کارگران حداقلبگیر تنها 15 میلیون تومان در ماه دریافت میکنند.
این بدین معناست که هر کارگر حداقلبگیر به طور متوسط ماهانه حدود 45 میلیون تومان از حق قانونی خود محروم میشود و در واقع «یارانه اجباری» به دولت و کارفرما پرداخت میکند. کارزار تأکید دارد که تنها اتکا به تورم به عنوان معیار افزایش مزد، تنها صورت مسئله را پاک میکند.
تاریخچه و درخواستهای بیشتر
به طور مزمن، دستمزد کارگران از تورم عقب مانده است و این عقبماندگی انباشته شده، زندگی میلیونها خانواده را در وضعیت هشدار قرار داده است. فعالان کارزار از افراد مختلفی از جمله استادان دانشگاه، فعالان صنفی و چهرههای اجتماعی دعوت کردهاند تا این کارزار را امضا کرده و از یک مطالبه قانونی و حیاتی حمایت کنند: تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت مطابق با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار.
برگزارکنندگان معتقدند که اجرای این خواسته، نه تنها به بهبود شرایط معیشتی کارگران و بازنشستگان کمک میکند، بلکه موجب کاهش نابرابری و ارتقای عدالت اجتماعی در جامعه خواهد شد. آنان هشدار دادهاند که استمرار وضعیت فعلی، فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری را افزایش میدهد و فاصله میان هزینههای واقعی زندگی و درآمد رسمی را عمیقتر خواهد کرد.
کارزار همچنین از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس خواستهاند تا به این مطالبه توجه جدی داشته باشند و سیاستهای تعیین دستمزد را بر اساس واقعیتهای اقتصادی خانوارها و معیارهای قانونی اصلاح کنند. این کارزار در شرایطی برگزار میشود که موضوع تعیین حداقل دستمزد و فاصله آن با سبد معیشت، همواره یکی از موضوعات پرچالش در مذاکرات بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان بوده است.
در نهایت، برگزارکنندگان کارزار تأکید کردهاند که امضای گسترده و حمایت عمومی میتواند فشار بر تصمیمگیرندگان برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار و اصلاح حداقل دستمزد را افزایش داده و زندگی کارگران و بازنشستگان را بهبود بخشد.
متن دقیق کارزار
درخواست دستمزد شرافتمندانه بر مبنای سبد معیشت
ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار اجرای بیقید و شرط ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای «سبد معیشت» هستیم. برآوردهای موجود نشان میدهد سبد معیشت دهکهای چهار و پنج اکنون حدود 60 میلیون تومان است، در حالی که دریافتی بسیاری از کارگران حداقلبگیر حتی به 15 میلیون تومان در ماه نیز نمیرسد.
بنابراین میتوان گفت که یک کارگر حداقلبگیر به طور میانگین ماهانه حدود 45 میلیون تومان از حق قانونی خود محروم میشود که به معنای پرداخت 45 میلیون تومان «یارانه اجباری» به دولت و کارفرما است.
در شرایط فعلی، اتکا به «تورم» به عنوان تنها معیار افزایش مزد، تنها پاک کردن صورت مسئله است. دستمزد کارگران در چند دهه گذشته به طور مزمن از تورم عقب مانده و این عقبماندگی انباشته شده است. بنابراین، تداوم این روند صرفاً یک مسئله صنفی نیست و میتواند عواقب سنگینی در میدان اجتماعی به همراه داشته باشد.