کارمزد خرید سکه از مردم چه میزان است؟

رئیس اتحادیه طلا در خصوص کارمزد خرید سکه از مردم توضیحاتی ارائه داد. وی اعلام کرد که فاصله نرخ خرید و فروش سکه در بازار به میزان قابل توجهی در شرایط عادی و نوسانات بازار تغییر می‌کند.

در حال حاضر، فروشندگان خرد هنگام مراجعه به بازار طلا با اختلاف معنادار قیمت خرید و فروش سکه روبرو هستند. به گفته رئیس اتحادیه طلا، در شرایط عادی، اختلاف قیمت خرید سکه میان هم‌صنف‌ها به حدود یک میلیون تومان و برای خرید از مردم به حدود دو میلیون تومان می‌رسد. این رقم در دوره‌های نوسانی بازار به دلایل افزایش ریسک و نوسانات شدید قیمت، حتی بیشتر می‌شود.

مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت نهایی معاملات شامل هزینه‌های واحدهای صنفی، ریسک نگهداری موجودی، نوسانات لحظه‌ای بازار و سیاست‌های صنفی هستند. در شرایط ثبات نسبی بازار، کارمزدها معمولاً در دامنه معقولی قرار دارند، اما در دوره‌های پرنوسان، فاصله نرخ خرید و فروش به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد و هزینه معامله برای فروشنده بالا می‌رود.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و نقره تهران، در گفتگو با ایسنا، با اشاره به نرخ کارمزد عرفی خرید و فروش سکه در بازار طلا گفت: "معاملات سکه طلا میان اصناف معمولاً با کارمزد یک میلیون تومان و در تعامل با مردم به دو میلیون تومان اختلاف هزینه دارند." وی افزود: در شرایط عادی و ثبات بازار، سکه طلا از همکاران صنفی با اختلاف قیمتی یک میلیون تومان و از مردم به دو میلیون تومان کمتر خریداری می‌شود.

بذرافشان همچنین به نوسانات قیمتی طی یک سال اخیر اشاره کرد که موجب التهاب در قیمت‌های طلا و سکه شده و فاصله خرید و فروش را افزایش داده است. علاوه بر این، برخی صرافی‌های زیرمجموعه بانک مرکزی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، خارج از نظارت اتحادیه هستند و این موضوع نیاز به نظارت بیشتر بر روند قیمت‌گذاری و کارمزدها دارد.

این صرافی‌ها ممکن است نرخ‌های متفاوتی نسبت به بازار آزاد اعلام کنند و در برخی مواقع برای کنترل انتظارات تورمی، نرخ‌های اعلامی آنان با نرخ رایج در بازار تفاوت داشته باشد. این اختلاف نرخ می‌تواند سبب سردرگمی خریداران و افزایش رفتارهای هیجانی در بازار شود.

در نهایت، متغیر بودن نرخ خرید و فروش سکه در ایران به دلیل نوسانات قیمت جهانی طلا، تغییرات نرخ ارز، وضعیت عرضه و تقاضای داخلی، ریسک‌های اقتصادی و ساختار کارمزدی معاملات می‌باشد. تا زمانی که بازار با نوسانات مواجه است و سازوکار نظارتی یکپارچه‌ای میان نهادهای سیاست‌گذار و صنفی وجود نداشته باشد، اختلاف نرخ‌ها بخش جدایی‌ناپذیر از واقعیت بازار سکه ایران خواهد بود.