پرداخت حقوق بازنشستگان و فرهنگیان به چالش کشیده شد

محمدصالح جوکار در نشست با اعضای کانون کارگران بازنشسته شهرستان یزد و مسئول خانه کارگر استان، به بررسی چالش‌های مربوط به بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخته و ضمن انتقاد از وضعیت موجود، بر لزوم پیگیری قاطع مشکلات تأکید کرد.

وی ریشه اصلی مشکلات بازنشستگان را به عدم استقلال و ضعف‌های مدیریتی در صندوق‌های بازنشستگی نسبت داد و افزود: اینکه سازمان تأمین اجتماعی به بهانه کمبود منابع، قانون را اجرا نمی‌کند، قابل قبول نیست. این منابع حاصل پس‌انداز دوران خدمت بازنشستگان است و متأسفانه به دلیل ضعف‌های موجود در این صندوق‌ها، توانایی اداره مطلوب خود را از دست داده‌اند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد که بیمه تکمیلی فعلی عملاً کارایی لازم برای بازنشستگان را ندارد. وی دلیل این امر را نیز روشنی دانست و گفت: وقتی سازمان به بیمارستان‌های استان بدهکار است، طبیعی است که بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و شرکت‌های تجهیزات پزشکی در ارائه خدمات مطلوب با مشکل مواجه خواهند شد و این انباشت بدهی، دسترسی بازنشستگان به نظام درمانی مناسب را مختل کرده است.

جوکار با تأکید بر چالش‌های توزیع وام‌های بازنشستگی، گفت که این روند نیاز به اصلاح دارد و افزود: امور اجرایی که کانون‌ها امروز انجام می‌دهند، وظیفه ذاتی سازمان است و کانون باید یک نهاد صنفی برای پیگیری مطالبات باشد، نه یک بازوی اجرایی برای سازمان. لذا حداقل انتظار از سازمان تأمین اجتماعی این است که در قبال این خدمات، هزینه آن را در قالب خرید خدمت به بازنشستگان پرداخت کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد که بسیاری از این مشکلات به عدم اجرای صحیح قانون مربوط می‌شود و به بازنشستگان اطمینان داد که تمام موارد مطرح شده، از جمله بدهی سازمان به مراکز درمانی و اصلاح فرآیندهای خدماتی را به طور جدی دنبال خواهد کرد تا حقوق این قشر زحمتکش تأمین شود.

چالش‌های اجتماعی و فرهنگی

مدیرکل تأمین‌اجتماعی گیلان نیز در این راستا بیان کرد: طلاق صوری تنها یک تخلف اداری نیست؛ بلکه از منظر حقوقی می‌تواند مصداق نوعی کلاهبرداری و دست‌درازی به حقوق سایر بیمه‌شدگان تلقی شود. او ضمن اشاره به افزایش پرونده‌های مرتبط با طلاق‌های صوری که هدفشان بهره‌مندی غیرقانونی از مستمری است، این پدیده را یک ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی دانست.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی گیلان همچنین به نبود سازوکارهای نظارتی و ضمانت اجرایی مؤثر اشاره کرد و گفت که این موضوع دست سازمان را برای صیانت از منابع بیمه‌ای بست.

وی تأکید کرد که صندوق‌های بیمه‌ای و نظام‌های تأمین‌اجتماعی، ستون فقرات امنیت اقتصادی و اجتماعی هر جامعه به شمار می‌روند و وظیفه سازمان تأمین اجتماعی صیانت از این منابع به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و اخلاقی است.

مدیرکل همچنین اشاره کرد که در سال‌های اخیر، چالش‌های نوظهوری در صندوق‌های بیمه‌ای به وجود آمده که بخشی از آن‌ها ریشه در شرایط کلان اقتصادی دارند و بخشی دیگر ناشی از رفتارهایی است که در تعارض با روح قانون و عدالت اجتماعی قرار دارد. این رفتارها، از جمله ثبت طلاق‌های صوری با هدف دریافت مستمری، به یکی از مباحث قابل توجه در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی تبدیل شده است.

وی در پایان به این نکته اشاره کرد که نبود سازوکارهای دقیق نظارتی و ضمانت اجرایی کافی ممکن است موجب سوءاستفاده از قوانین حمایتی در حوزه مستمری بازماندگان و زنان واجد شرایط شود و این مسئله نیازمند بازنگری در فرآیندهای کنترلی و تقویت همکاری میان نهادهای اجرایی، قضایی و تقنینی است.