وضعیت بحرانی صندوقهای بازنشستگی و چالشهای حقوق بازنشستگان
محمدصالح جوکار در یک نشست با اعضای کانون کارگران بازنشسته شهرستان یزد و مسئول خانه کارگر استان، به بررسی چالشهای موجود برای بازنشستگان و مستمریبگیران پرداخت و ضمن انتقاد از وضعیت کنونی، بر لزوم پیگیری جدی مشکلات تأکید کرد.
وی ریشه اصلی مشکلات بازنشستگان را در عدم استقلال و ضعفهای مدیریتی صندوقهای بازنشستگی دانسته و گفت: اینکه سازمان تأمین اجتماعی به بهانه کمبود منابع، قانون را اجرا نمیکند، قابل قبول نیست. این منابع، نتیجه پساندازهای دوران خدمت بازنشستگان است و متأسفانه به دلیل ضعف این صندوقها، به مرحلهای رسیدند که دیگر قادر به مدیریت مناسب خود نیستند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد که بیمه تکمیلی فعلی عملاً کارایی کافی برای بازنشستگان ندارد. علت این موضوع واضح است؛ وقتی که سازمان به بیمارستانهای استان بدهکار است، بیمارستانها، داروخانهها و شرکتهای تجهیزات پزشکی در ارائه خدمات مناسب با مشکل مواجه خواهند شد و این بدهی انباشته، دسترسی بازنشستگان به نظام درمانی مناسب را مختل میکند.
جوکار با اشاره به چالشهای توزیع وامهای بازنشستگی، خواستار اصلاحات در این روند شد و افزود: آنچه اکنون در کانونها انجام میشود، وظیفه اصلی سازمان است و کانونها باید به عنوان یک نهاد صنفی به پیگیری مطالبات بپردازند، نه اینکه بازوی اجرایی سازمان باشند. بنابراین حداقل انتظار میرود سازمان تأمین اجتماعی در راستای خدمات ارائه شده، هزینه آن را به صورت خرید خدمت به بازنشستگان پرداخت کند.
وی در پایان بر اهمیت اجرای صحیح قوانین تأکید کرده و به بازنشستگان اطمینان داد که موارد مطرح شده، از جمله بدهی سازمان به مراکز درمانی و اصلاح فرآیندهای خدماتی را به شکل جدی پیگیری خواهد کرد تا حقوق این قشر زحمتکش حفظ شود.
چالشها و ناهنجاریها
مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان نیز در اظهاراتی بیان کرد که طلاقهای صوری فقط یک تخلف اداری نیست، بلکه از منظر حقوقی میتواند مصداق نوعی کلاهبرداری و دستدرازی به حقوق سایر بیمهشدگان محسوب شود. او با اشاره به افزایش پروندههای مربوط به طلاقهای صوری به منظور بهرهمندی غیرقانونی از مستمری، این پدیده را یک ناهنجاری فرهنگی ـ اجتماعی رو به گسترش دانست.
وی تأکید کرد که نبود سازوکارهای نظارتی و ضمانت اجرایی مؤثر، دست سازمان را در صیانت از منابع بیمهای بسته است. صندوقهای بیمهای و نظامهای تأمین اجتماعی، به عنوان ستون فقرات امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ضروری هستند؛ نهادهایی که بر پایه همبستگی بیننسلی، توزیع عادلانه ریسک و حمایت از اقشار آسیبپذیر شکل گرفتهاند.
مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان تأکید کرد که منابعی که از محل حق بیمه کارگران، کارفرمایان و مشارکتهای قانونی دولت جمعآوری میشود، نه تنها ارقام مالی، بلکه حاصل سالها تلاش و امید میلیونها بیمهشده برای داشتن دوران آرامش در زمان بازنشستگی و مواجهه با مشکلات است.
وی همچنین به نیاز به بازنگری در فرآیندهای کنترلی و تقویت همکاری میان نهادهای اجرایی، قضایی و تقنینی اشاره کرد. این اقدامات، برای جلوگیری از سوءاستفاده از قوانین حمایتی و تضییع حقوق ذینفعان، ضروری به نظر میرسند.
مرتضوی با شرح ابعاد حقوقی، اجتماعی و مالی پدیده طلاقهای صوری و بررسی چالشهای نظارتی موجود، پیشنهادهایی برای صیانت مؤثرتر از منابع بیننسلی بیمهشدگان ارائه داد. او تأکید کرد که سازمان تأمین اجتماعی با وجود محدودیتهای جدی در حفظ حریم خصوصی و شأن افراد، همواره تلاش میکند تا از تضییع حقوق بیمهشدگان جلوگیری کند.
به گفته مدیرکل تأمین اجتماعی، اثبات واقعیات برای سازمان با چالش مواجه است، به ویژه در پروندههایی که شواهد تداوم زندگی مشترک بعد از ثبت طلاق وجود دارد و سازمان به دلیل عدم وجود ابزارهای قانونی کافی نمیتواند تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
در نهایت، مرتضوی این روند را ناشی از مشکلات اقتصادی، ضعفهای فرهنگی و کمرنگ شدن باورهای اخلاقی دانست و بیان کرد که طلاقهای صوری یک تخلف اداری نیستند، بلکه از نظر حقوقی مصداق نوعی کلاهبرداری و تعرض به حقوق دیگر بیمهشدگان محسوب میشوند.