واریز ۲۰ میلیون تومان اضافه به حقوق حداقلبگیران در اسفند ماه
با نزدیک شدن به آخرین روزهای سال، بسیاری از کارگران رسمی منتظر واریز عیدی و تسویه سنوات خود هستند. اما بخشی از نیروی کار کشور، به ویژه کارگران روزمزد، با نگرانی از محرومیت از حقوق قانونی خود مواجهاند.
کارگران روزمزد، ساعتی و فصلی که نقش مهمی در پروژههای عمرانی و کارگاههای کوچک ایفا میکنند، به دلیل فشار اقتصادی در پایان سال و تفسیرهای نادرست برخی کارفرمایان، ممکن است از دریافت عیدی و سنوات خود محروم شوند. این در حالی است که طبق قانون کار هیچ تفکیکی در پرداخت این مزایا برای کارگران وجود ندارد. با وجود اینکه عیدی و سنوات باید به تمامی کارگران تعلق گیرد، برخی کارفرمایان با سوءاستفاده از عنوان «روزمزد»، از پرداخت این مزایا خودداری میکنند.
از آنجایی که کارگران روزمزد معمولاً فاقد سوابق بیمهای و قرارداد رسمی هستند، اثبات رابطه کاری و طرح شکایت برای آنها دشوار میشود. فعالان کارگری بر این باورند که این وضعیت به معیشت کارگران آسیب میزند و در درازمدت باعث کاهش انگیزه و بهرهوری خواهد شد. آنها همچنین تاکید میکنند که دستمزد پایین و نبود امنیت شغلی کارگران را به مشاغل غیررسمی سوق میدهد.
حقوق قانونی کارگران
مسئولان اداره کار نیز بر اجرای قانون کار برای کارگران روزمزد تاکید کرده و هرگونه تبعیض در پرداخت عیدی و سنوات را تخلف میدانند. کارشناسان به کارگران روزمزد توصیه میکنند حتی در صورت عدم وجود قرارداد کتبی، هر مدرکی از همکاری خود را جمعآوری و در اسرع وقت شکایت کنند.
حاجاسماعیلی، فعال بازار کار، توضیح میدهد که مطابق قانون کار، اگر کارگری کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کند، حقوق و مزایای او باید متناسب با میزان کارکردش پرداخت شود. بر اساس اظهارات وی، عیدی سال جاری برای کارگری که یک سال کامل کار کرده باشد حداقل ۲۰۷,۸۱۹,۳۶۰ ریال (دو برابر حداقل حقوق ماهانه) خواهد بود و حداکثر عیدی نیز ۳۱۱,۷۲۹,۰۴۰ ریال (سه برابر حداقل حقوق ماهانه) خواهد بود.
چالشها و پیشنهادات
به گفته حاجاسماعیلی، ایام مرخصی استعلاجی که مورد تأیید تأمین اجتماعی قرار گیرد نیز باید جزو سوابق کاری کارگر محسوب شوند و کارفرما وظیفه دارد عیدی و پاداش این ایام را پرداخت کند. در عین حال، ضعف در بیمه و عدم وجود قرارداد کتبی مسئلهای جدی برای کارگران روزمزد است که امنیت شغلی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد.
کارشناسان بر این باورند که تقویت نظارت بر کارگاهها و مشاغل غیررسمی تنها راهکار مؤثر برای اجرای عادلانه قوانین حمایتی است. در غیر این صورت، پایان سال برای بسیاری از کارگران نه تنها زمان دریافت پاداش، بلکه دورهای همراه با نگرانیهای مالی و بلاتکلیفی خواهد بود.