واردات خودروهای دست‌دوم: آخرین وضعیت و چالش‌ها

با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و تأکید آن بر مجاز بودن واردات خودروهای کارکرده، هنوز هیچ دستگاه خودروی دست‌دومی وارد کشور نشده است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید محدودسازی واردات و عدم شفافیت، فضای مناسبی را برای سودجویان فراهم کرده است؛ در حالی که اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به متعادل‌سازی بازار و کاهش قیمت‌ها منجر شود.

اطلاعات قانونی و مراحل اجرایی

قانون ساماندهی صنعت خودرو در آبان ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ماده ۱۱ (الحاقی به تاریخ ۲۸ خردادماه سال ۱۴۰۲) به وضوح تصریح شده است که واردات خودروهای کارکرده مجاز است.

همچنین در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱، کارگروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، به منظور تنظیم بازار خودرو، هر سال سقف تعداد و ارزش واردات خودروهای کارکرده را تعیین می‌کند.

تسهیل فرآیند واردات برای ایرانیان خارج از کشور

در تاریخ ۲۰ آذرماه امسال، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که فرآیند واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور با همکاری کنسولگری‌ها تسهیل شده و از طریق سامانه‌ای جدید انجام خواهد شد. متقاضیان به زودی می‌توانند با دریافت کد رهگیری، ثبت سفارش خود را در سامانه جامع تجارت تکمیل کنند.

دستورالعمل واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور در اوایل دی ماه ابلاغ شد و بر اساس آن، ایرانیانی که از تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ اقامت آنها آغاز شده باشد و حداقل یک روز از اقامت آن‌ها در سال ۱۴۰۴ توسط نمایندگی احراز شده باشد، مشمول این دستورالعمل هستند. ثبت سفارش خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر تا پنج سال ساخت) امکان‌پذیر است.

با این حال، به رغم ابلاغ این دستورالعمل، هنوز هیچ اقدامی در زمینه واردات خودروهای کارکرده و همچنین واردات توسط ایرانیان مقیم خارج صورت نگرفته است.

چالش‌های واردات خودرو

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور به دلیل تعلل دولت در اجرای قانون به تأخیر افتاده است و به نظر می‌رسد عده‌ای هنوز تمایلی به شکل‌گیری بازار و تجارت آزاد و شفاف ندارند.

وی افزود: وضعیت بازار خودرو در کشور به شدت بحرانی است و افراد با تعیین قیمت‌های غیرواقعی موجب سردرگمی مردم شده‌اند. همچنین، برخی شرکت‌ها بدون داشتن سابقه روشن، اقدام به دریافت مبالغ پیش‌فروش می‌کنند.

پیامدهای تعلل در اجرای قانون

دادفر تاکید کرد که نبود شفافیت در بازار خودرو، به نفع سودجویان و به ضرر مصرف‌کنندگان است. وضعیت فعلی باعث شود تا برخی افراد با سوءاستفاده از اعتماد عمومی، وجوه مردم را دریافت کنند.

وی ادامه داد: در این شرایط، ضروری است که سازمان‌های مسئول به ویژه سازمان حمایت، اقدامات موثری در زمینه شفاف‌سازی اطلاعات خودروهای وارداتی و وضعیت شرکت‌های فعال در این حوزه انجام دهند.

واردات خودروهای کارکرده و تأثیرات آن

این دبیر انجمن خاطرنشان کرد که قیمت خودروهای کارکرده در بازارهای خارجی به مراتب پایین‌تر است و در صورت تسهیل واردات آن، بازار داخلی به شکل محسوسی متعادل خواهد شد. استمرار این وضعیت، جز افزایش نارضایتی عمومی و گسترش پرونده‌های حقوقی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

راهکار اصلی، اجرای دقیق قانون، شفافیت اطلاعات و ایجاد امکان رقابت سالم در بازار خودرو است.