هشدار تأمیناجتماعی به مستمریبگیران: خطر قطع مستمری برای برخی از آنان وجود دارد
مدیرکل تأمیناجتماعی گیلان با اشاره به افزایش پروندههای مربوط به طلاقهای صوری با هدف بهرهمندی غیرقانونی از مستمری، این پدیده را یک ناهنجاری فرهنگی ـ اجتماعی در حال گسترش دانست و گفت: نبود سازوکارهای نظارتی و ضمانت اجرایی مؤثر، دست سازمان را برای صیانت از منابع بیمهای بسته است.
ملاحظات اجتماعی و اقتصادی
صندوقهای بیمهای و نظامهای تأمیناجتماعی، ستون فقرات امنیت اقتصادی و اجتماعی هر جامعهای محسوب میشوند. این نهادها بر اساس همبستگی بیننسلی، توزیع عادلانه ریسک و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر شکلگیری شدهاند. در این چارچوب، منابعی که از محل حقبیمه کارگران، کارفرمایان و مشارکتهای قانونی دولت تجمیع میشود، حاصل سالها تلاش و امید میلیونها بیمهشده برای برخورداری از آرامش در دوران بازنشستگی، ازکارافتادگی یا مواجهه با فقدان نانآور خانواده است.
از این رو، صیانت از این منابع تنها یک وظیفه اداری یا حسابداری نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و اخلاقی در قبال نسلهای امروز و آینده است. در سالهای اخیر، با تشدید فشارهای اقتصادی و تغییرات الگوهای معیشتی، صندوقهای بیمهای با چالشهای نوظهوری روبهرو شدهاند، چالشهایی که هم به شرایط کلان اقتصادی وابسته است و هم به رفتارهایی که با روح قانون و عدالت اجتماعی در تضاد است.
بهرهمندی غیرواقعی از مستمری
مسئله بهرهمندی غیرواقعی از مزایای بیمهای، از جمله از طریق ثبت طلاقهای صوری با هدف دریافت مستمری، به یکی از موضوعات مهم در حوزه سیاستگذاری اجتماعی تبدیل شده است. اگرچه این اقدام در ظاهر فردی به نظر میرسد، اما در واقع، آثار گستردهای بر تعادل منابع و مصارف صندوقها و نیز بر اعتماد عمومی به نظام حمایتی کشور میگذارد.
واقعیت این است که قوانین حمایتی در حوزه مستمری بازماندگان و زنان واجد شرایط با رویکرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و کاهش فقر تدوین شدهاند و نقش مهمی در حمایت از اقشار آسیبپذیر ایفا میکنند. با این حال، هر قانون حمایتی در صورت فقدان سازوکارهای نظارتی دقیق و ضمانت اجرایی کافی، ممکن است در معرض سوءاستفاده قرار گیرد. در این شرایط، مرز میان حمایت اجتماعی و تضییع حقوق سایر ذینفعان باریک میشود.
اقدامات تأمیناجتماعی
مدیرکل تأمیناجتماعی گیلان در گفتوگو با تأمین24، ابعاد حقوقی، اجتماعی و مالی پدیده طلاقهای صوری و چالشهای نظارتی موجود را مورد بررسی قرار داد و پیشنهادهایی برای صیانت مؤثرتر از منابع بیمهای ارائه کرد. کیوان مرتضوی، با تأکید بر اهمیت حفاظت از داراییهای بیمهشدگان و بازنشستگان، گفت: مجموعهای از اقدامات کنترلی و نظارتی از جمله بازرسیهای فنی و میدانی بهصورت مستمر انجام میشود.
این بازرسیها شامل تحقیقات محلی، بررسی وضعیت زندگی متقاضیان، تطبیق مستندات و اخذ استعلامهای قانونی از مراجع ذیربط است تا مستمریها و حمایتهای قانونی تنها به افراد واجد شرایط تعلق گیرد.
چالشهای حقوقی
مدیرکل تأمیناجتماعی با بیان اینکه این سازمان با محدودیتهای جدی در رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی مواجه است، اضافه کرد: "ما خود را ملزم به رعایت این اصول میدانیم و نمیتوانیم از چارچوبهای قانونی فراتر برویم." او همچنین درباره چالشهای حقوقی موجود گفت: "این محدودیتها ممکن است در برخی موارد، اثبات واقعیات را برای سازمان دشوار کند."
مرتضوی ادامه داد: "سازمان نه قصد ورود به حریم خصوصی افراد را دارد و نه چنین حقی برای خود قائل است؛ اما در عین حال وظیفهاش جلوگیری از تضییع حقوق سایر بیمهشدگان است."
در نهایت، وی تأکید کرد که طلاق صوری با هدف بهرهمندی غیرحق، یک پدیده ناصواب اجتماعی است که متأسفانه در حال رشد و اشاعه است.