مدیرعامل تأمین اجتماعی مسئول اجرای ۱۰۰ درصدی ضریب حقوق بازنشستگان است

جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در نامه‌ای رسمی به دکتر سالاری، مدیر عامل این سازمان، درخواست اجرای کامل و ۱۰۰ درصدی ضریب حقوق زمان برقراری مستمری‌ها را مطرح کردند. این اقدام در راستای تحقق عدالت بیمه‌ای، رفع تبعیض بین بازنشستگان و شاغلان و همچنین حفظ سطح معیشت بازنشستگان صورت گرفته است.

در متن این نامه، ضمن تقدیر از توجه و حمایت‌های مدیرعامل سازمان نسبت به مسائل معیشتی مستمری‌بگیران، تأکید شده که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و نظریه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (شماره ۱۱۰۰۰/۶۱۳۱-۸۲ مورخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۳)، اجرای کامل ضریب حقوق زمان برقراری بازنشستگان به میزان ۱۰۰ درصد هیچ مانع قانونی ندارد و می‌تواند گامی مؤثر در رفع تبعیض میان حقوق بازنشستگان باشد.

اجرا ضریب ۹۰ درصد برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، به دلیل ارتباط آن با اضافه‌کاری و مزایای شاغلان، منطقی و قابل قبول است؛ اما اعمال همین درصد برای بازنشستگان تأمین اجتماعی موجب کاهش محسوس مستمری‌ها می‌شود. به موجب قانون ماده ۷۷ تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگان بر اساس میانگین دو سال آخر خدمت محاسبه می‌شود و اعمال ضریب ۹۰ درصد می‌تواند افت ۱۰ تا ۱۵ درصدی مستمری در ابتدای پرداخت را به دنبال داشته باشد. این کاهش در مجموع حدود ۲۰ درصد از درآمد بازنشستگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و برخلاف اصول عدالت بیمه‌ای است.

در نامه ارسالی به دکتر سالاری، بازنشستگان درخواست کرده‌اند که در اجرای گام سوم متناسب‌سازی حقوق در سال ۱۴۰۵، به جای عبارت «۹۰ درصد»، واژه «برابر» جایگزین شود تا ضریب کامل حقوق زمان برقراری اعمال گردد. به گفته کارشناسان، این اصلاح نه تنها به نفع گروه حداقل‌بگیران خواهد بود، بلکه موجب ارتقای عدالت بیمه‌ای و افزایش رضایت عمومی میان بازنشستگان خواهد شد.

کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی و حقوق بازنشستگی تأکید می‌کنند که اعمال ضریب کامل حقوق زمان برقراری، اقدامی قانونی و مشروع است که می‌تواند به کاهش شکاف حقوقی بین بازنشستگان صندوق‌های مختلف منجر شود. این اصلاح حقوقی در بلندمدت می‌تواند اعتماد جامعه بازنشستگان به سازمان تأمین اجتماعی را تقویت کرده و منابع مالی صندوق‌ها را تثبیت نماید.

در این نامه همچنین ذکر شده است که اجرای ضریب ۹۰ درصد در حال حاضر باعث شده بسیاری از مستمری‌بگیران با کاهش درآمد محسوس مواجه شوند و توانایی تأمین هزینه‌های روزمره زندگی آنان به شدت دچار چالش شود. بنابراین، اجرای ضریب کامل حقوق زمان برقراری می‌تواند نقش مؤثری در حفظ سطح معیشت و کرامت اقتصادی بازنشستگان ایفا کند.

به گفته تحلیلگران، اجرای ۱۰۰ درصد ضریب حقوق زمان برقراری مستمری‌ها می‌تواند به ایجاد عدالت بین بازنشستگان صندوق‌های مختلف کمک کند و نارضایتی و فشار مالی بر گروه‌های حداقل‌بگیر را کاهش دهد. این اقدام همچنین می‌تواند راهی قانونی برای جبران کاهش درآمد بازنشستگان در سال‌های گذشته فراهم آورد و به افزایش رضایت عمومی منجر شود.

بازنشستگان در نامه خود با تأکید بر فرمایش مقام معظم رهبری که «قانون فصل‌الخطاب است»، خواستار اجرای کامل قانون و رعایت عدالت بیمه‌ای شده‌اند. آن‌ها تأکید کرده‌اند که اجرای اصلاحات قانونی مرتبط با گام سوم متناسب‌سازی، نه تنها اقدامی در راستای حفظ معیشت و کرامت بازنشستگان است، بلکه موجب آرامش و رفاه اقشار فرودست جامعه نیز خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی و بیمه‌ای بر این باورند که اصلاح ضریب حقوق زمان برقراری می‌تواند شکاف حقوقی میان بازنشستگان و شاغلان را کاهش دهد و علاوه بر تقویت عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی بازنشستگان را نیز بهبود بخشد. با توجه به اینکه بسیاری از بازنشستگان حداقل‌بگیر با مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه هستند، اعمال ضریب کامل حقوق می‌تواند بخش قابل توجهی از این مشکلات را کاهش دهد.

به گزارش منابع رسمی، اجرای این درخواست نیازمند صدور دستورالعمل جدید از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی است تا ضریب کامل حقوق زمان برقراری در گام سوم متناسب‌سازی سال ۱۴۰۵ به‌صورت قانونی و بدون نقص اجرا شود. انتظار می‌رود با توجه به مستندات قانونی و نظر کارشناسان، تصمیم‌گیری سریع در این زمینه صورت گیرد تا بازنشستگان از ابتدای سال جدید از مزایای آن بهره‌مند شوند.

در پایان نامه، بازنشستگان ضمن تقدیر از زحمات دکتر سالاری و همکاران ایشان، اجرای این اصلاحات قانونی را گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق قانونی بازنشستگان دانسته‌اند. آن‌ها امیدوارند که این درخواست در اسرع وقت مورد توجه و اقدام عملی قرار گیرد تا نه تنها کرامت و معیشت بازنشستگان حفظ شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی نیز تقویت گردد. این گزارش نشان می‌دهد که اصلاح ضریب حقوق زمان برقراری مستمری‌ها، اقدامی ضروری و قانونی است که می‌تواند ضمن بهبود وضعیت مالی بازنشستگان، موجب افزایش عدالت و رضایت اجتماعی شود و فشار اقتصادی بر اقشار فرودست را کاهش دهد.