مجلس به افزایش بیسابقه حقوق فرهنگیان بهصورت دو مرحلهای حمایت کرد
سخنگوی دولت اعلام کرد که اگر افزایش حقوقها منجر به اخراج کارگران شود، این موضوع با عدالت همخوانی ندارد. او همچنین به بررسی پیشنهادات برای افزایش حقوق بر اساس منابع پایدار و عدم ایجاد تورم اشاره کرد.
فاطمه مهاجرانی درباره افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۵ گفت که در قانون مجلس و قانون بودجه امسال اثری از این موضوع نیست. اما همزمان اصلاحات ساختاری ارزی و کنترل نقدینگی در حال انجام است. او تأکید کرد که دولت از هر پیشنهادی که مبتنی بر منابع پایدار و عدم افزایش تورم باشد، استقبال خواهد کرد.
در شرایطی که فشار معیشتی و تورم بالا زندگی میلیونها کارمند را تحت تأثیر قرار داده است، مجلس شورای اسلامی خبر خوشی برای سال ۱۴۰۵ دارد. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ نه تنها یکبار، بلکه دو بار افزایش خواهد یافت.
جزئیات افزایش حقوق
احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، خاطرنشان کرد که افزایش حقوقها در بودجه سال آینده بین ۲۱ تا ۴۳ درصد بهصورت پلکانی معکوس تصویب شده است؛ به این معنا که:
- حقوقهای پایینتر افزایش بالاتری (تا ۴۳ درصد) خواهند داشت.
- حقوقهای بالاتر افزایش نزدیک به ۲۱ درصد دریافت خواهند کرد.
فاطمی با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کرد که این قانون بهصراحت میگوید حقوقها باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کنند. اما امسال به دلیل محدودیت منابع، تنها توانستیم افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی را تصویب کنیم.
نکته بارز بودجه ۱۴۰۵، افزایش دوباره حقوق در همان سال است. او با اشاره به گفتوگوهای انجامشده با آقای قالیباف، اعلام کرد که تلاش میشود در میانه سال ۱۴۰۵، ۱۵ درصد دیگر به حقوقها اضافه گردد.
به این ترتیب، مجموع افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ میتواند به حدود ۵۳ تا ۵۵ درصد برسد، رقمی که مجلس آن را نزدیکتر به واقعیت تورم میداند. فاطمی انتقاد خود را از آمارهای رسمی تورم مطرح کرد و گفت که این آمارها با واقعیت زندگی مردم همخوانی ندارد و حقوقها باید در همین حدود افزایش یابد.
رئیس کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر دولت یا شورای نگهبان با این افزایشها مخالفت کنند، تصریح کرد که امروز هم کارگران و هم کارمندان در بدترین شرایط معیشتی قرار دارند و مجلس از موضوع افزایش حقوق متناسب با تورم کوتاه نخواهد آمد.