فروش خودرو با قیمت علیالحساب ممنوع اعلام شد
سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با تأکید بر ممنوعیت استفاده از قراردادهای علیالحساب برای خودروهای وارداتی، اعلام کرد که تمامی واردکنندگان ملزم به تنظیم قیمت محصولات به صورت قطعی با مشتریان هستند.
محمدعلی حاجیزاده - سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت - در یک گفتوگو به آخرین وضعیت واردات خودروهای نو (صفر کیلومتر) به کشور در سال جاری پرداخت و بیان کرد: طبق بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ که به موضوع واردات خودرو سواری مرتبط است، قرار بود بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد.
او افزود: متاسفانه تخصیص این مبلغ از سوی بانک مرکزی محقق نشد. با این حال، وزارت صمت بر اساس تصمیمات اتخاذ شده برای تنظیم بازار خودرو به ثبت سفارش از محل سپرده خود و دیگران در شرکتهای متقاضی اقدام کرده و حدود ۱۵۰ شرکت موفق به تشکیل پرونده و ثبت سفارش شدند.
حاجیزاده ادامه داد: تا به امروز حدود ۲۲۰ هزار پرونده تشکیل شده که ۱۶۰ هزار مورد از آنها ثبت سفارش شده و مابقی در مرحله بررسی هستند. براساس آخرین آمار ترخیص شده از گمرک، که به تاریخ ۱۲ بهمن ماه سال جاری مربوط میشود، حدود ۵۴ هزار خودرو ترخیص شده که ۵۰ درصد از این خودروها در دسته برقی و هیبریدی قرار دارند. همچنین، مجوز فروش ۳۲ هزار خودرو برای واردکنندگان صادر شده است.
وی در ادامه درباره فروش خودروها و فرآیند ثبت نام برای خرید خودروهای وارداتی توضیحاتی ارائه داد و تاکید کرد که نکات مهمی در این زمینه وجود دارد.
او تصریح کرد: تمامی واردکنندگان خودرو موظف هستند در قراردادها، قیمت محصولات را به صورت قطعی با مشتریان تنظیم کنند و هیچ شرکتی حق استفاده از قرارداد علیالحساب را ندارد. از آنجایی که عرضه خودروها به صورت پیشفروش انجام میشود، ممکن است برخی خودروها سال آینده ترخیص شوند و با افزایش دیون دولتی همراه باشند و در این مورد تنها امکان استرداد مبلغ از مشتریان وجود دارد.
حاجیزاده خاطرنشان کرد که فروش خودروها پیشتر از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت انجام میشد، اما اخیراً بر اساس ضوابط، این فرآیند اختیاری شده و شرکتها میتوانند خودروها را به صورت مستقیم و یا از طریق دیگر سامانهها به فروش برسانند، مشروط به اینکه مجوز عرضه از دفتر خودرو وزارت صمت را دریافت کنند و این مجوز را در سامانه بارگذاری نمایند.
وی افزود: در این میان، مردم نیز باید درخواست کنند که مجوزهای رسمی عرضه و فروش را از شرکتها مطالبه کنند، چرا که در برخی موارد مشاهده شده که شرکتها بدون مجوز نسبت به پیشفروش اقدام کردهاند که میتواند منجر به خالیفروشی شود.
حاجیزاده در خصوص قیمت خودروهای وارداتی نیز تصریح کرد: شرکتها موظف هستند مطابق با دستورالعمل سازمان حمایت، قیمتها را اعلام کنند و تمامی مسئولیتها بر عهده شرکت و اعضاء هیات مدیره خواهد بود. در صورت بروز اعتراض مشتریان، سازمان حمایت به صورت پسینی مراتب را بررسی کرده و با شرکتهای مختلف برخورد خواهد کرد.