طرح جدید مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان به صورت دو نوبته
همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، طرح افزایش حقوق کارمندان و کارگران برای بیش از یک بار در سال به یکی از موضوعات داغ مجلس تبدیل شده است. در این راستا، رئیس مجلس بر لزوم دو مرحلهای شدن افزایش دستمزدها تأکید کرده و نمایندگان مجلس و کارشناسان کارگری بر ضرورت ترمیم حقوقها و تعیین دستمزدهای بیشتر در سال و حتی مزد فصلی تأکید میکنند.
ضرورت بازنگری در نظام تعیین دستمزد
به نظر میرسد که نظام تعیین دستمزد در کشور نیازمند بازنگری جدی بر اساس شاخصهایی از جمله تورم و ارزش پول ملی باشد. حقوق و دستمزد یکی از شاخصهای مهم اقتصادی و اجتماعی در هر کشور محسوب میشود که بیانگر حداقل سطح درآمد نیروی کار و همچنین بازتابی از سیاستهای اقتصادی دولت، وضعیت بازار کار و قدرت خرید جامعه است.
در سالهای گذشته، افزایش تورم و نوسانات شدید ارزی، موضوع دستمزد را به یکی از چالشهای جدی کارگران، کارمندان و مسئولان تصمیمگیری تبدیل کرده است. کارشناسان تاکید دارند که مقایسه حداقل حقوق در ایران با سایر کشورهای جهان نشان میدهد در بسیاری از کشورها دستمزدها بیش از یک بار در سال افزایش یافته و در برخی دیگر از کشورها به شکل فصلی تعیین میشود.
در واقع، افزایش دو بار در سال دستمزدها در بسیاری از کشورها اجرایی بوده و با ساختار سازمان تامین اجتماعی مغایرتی ندارد. به این ترتیب، دولتها در شرایط بحران و افزایش هزینههای زندگی، برای کاهش آثار تورمی و تقویت قدرت خرید شهروندان اقدام به افزایش دستمزد میکنند.
تاکید بر اصلاح قانون کار
طبق ماده ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل مزد کارگران را برای نقاط و صنایع مختلف تعیین کند. در این زمینه، افزایش حقوق بیش از یک بار در سال به طور مکرر توسط کارشناسان و مقامات کارگری مورد تأکید قرار گرفته و پیشنهاد بازنگری دستمزدها به صورت فصلی مطرح شده است.
ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، بیان کرد که افزایش حقوق و دستمزد بیش از یک بار در سال محدودیتی ندارد و بسیاری از کشورهای دنیا از این مدل استفاده میکنند. وی بر ضرورت ترمیم دستمزدها در شرایط تورمی تأکید کرد و گفت: افزایش دستمزدها باید به نحوی باشد که افراد بتوانند زندگی خود را اداره کنند.
اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به لزوم بازنگری دستمزدها، گفت: در شرایط تغییرات لحظهای تورم و قیمتها، تغییر در حقوق کارگران نیز امری طبیعی است. افزایش حقوق در شرایط ۵۰ تا ۶۰ درصدی دیگر ناعادلانه بوده و به کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود.
واکنش به اظهارات رئیس مجلس
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در جلسه علنی مجلس به لزوم بررسی موضوع افزایش دستمزدها اشاره کرد و مثالهایی از کشورهای همسایه که با تورم ارتفاع یافته وضعیت مشابهی را تجربه کردهاند، زد. او از این موضوع به عنوان یک اقدام جدی در مجلس یاد کرد که در کمیسیون تلفیق بررسی خواهد شد.
با این حال، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز به پیچیدگیهای اجرایی این موضوع اشاره کرد و گفت که باید دیدگاههای کارگران و کارفرمایان مد نظر قرار گیرد. او به نیاز انجام نظرسنجی برای درک بهتر راهکارهای موجود در هر صنعت اشاره کرد.
جمعبندی
با توجه به اظهارات مطرحشده، شرایط اقتصادی و افزایش درخواستها برای بازنگری در نظام تعیین دستمزد، ممکن است در هنگام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، مصوبهای مبنی بر افزایش بیش از یک بار حقوق و دستمزد در سال به تصویب برسد. از نظر کارشناسان، نظام حقوق و دستمزد باید به نحوی بازطراحی شود که متناسب با شاخصهای اقتصادی، عمل کند و قدرت خرید خانوارها را بهبود بخشد.