حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران پاسخگوی هزینههای مسکن نیست
افزایش سهمیلیونتومانی حق مسکن کارگران نمیتواند بهطور کامل جوابگوی افزایش نرخهای اجارهبهای مسکن باشد.
فتحالله بیات، فعال کارگری، با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی کارگران اظهار داشت که امروزه کارگران در شرایطی زندگی میکنند که بخش بزرگی از درآمدشان صرف هزینه مسکن میشود. در بسیاری از مواقع، نزدیک به 60 درصد از کل درآمد خانوار کارگری برای تأمین سرپناه هزینه میگردد.
او تصریح کرد که حق مسکن سهمیلیونتومانی که برای کارگران در نظر گرفته شده، تنها بخش محدودی از این فشار را جبران میکند و توان پاسخگویی به واقعیتهای هزینهای در بازار مسکن را ندارد.
بیات افزود: آنچه بیش از رقم این کمکهزینه اهمیت دارد، بیتوجهی به اصلاحات ساختاری در سیاستهای دولت است. در دو سال گذشته، شاهد هیچ افزایشی در حق مسکن نبودیم، گویی فرض بر این بوده که در این مدت کارگران صاحبخانه شدهاند یا سطح دستمزدها بهگونهای رشد کرده که نیازی به افزایش کمکهزینه نیست. در حالی که واقعیت این است که نه هزینههای زندگی کاهش یافته و نه قدرت خرید کارگران ترمیم شده است.
این فعال کارگری تأکید کرد که دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما در شورایعالی کار باید نگاه خود را اصلاح کند.
او توضیح داد که در مذاکرات تعیین دستمزد، کارفرمایان بخش خصوصی اغلب تلاش میکنند تا با محدود کردن افزایش حقوقها، مشکلات مالی خود را جبران کنند و دولت نیز همین مسیر را دنبال میکند تا هزینههای خود را کاهش دهد.
بیات خاطرنشان کرد: استدلال رایج مبنی بر اینکه رشد دستمزد سبب افزایش تورم میشود، از نظر بسیاری از اقتصاددانان قابلقبول نیست. زیرا نیروی کاری که توان تأمین هزینههای اولیه زندگی را دارد، بهرهوری بیشتری خواهد داشت و این میتواند به رشد تولید و کاهش تورم کمک کند.
او ادامه داد: افزایش حق مسکن میتواند گامی مثبت تلقی شود، اما فاصله این رقم با هزینههای واقعی زندگی بسیار زیاد است. براساس برآوردهای موجود، اجارهبهای مسکن در بسیاری از مناطق شهری چنان بالا رفته است که مبلغ سه میلیون تومان در سبد هزینه خانوار کارگری تأثیر محسوسی ندارد.
بیات یادآور شد که تجربه سالهای اخیر نشان داده است که افزایش رقمهای حمایتی همچون کمکهزینه مسکن، بهدلیل ساختار ناکارآمد بازار، بهسرعت اثر خود را از دست میدهد. هر بار که این حمایتها افزایش یافته، بازار اجاره با فاصلهای کوتاه قیمتها را متناسب با رقم جدید بالا برده و عملاً فشارها بر مستأجران پابرجا مانده است.
وی بیان کرد: تا زمانی که برنامهای مشخص برای توسعه مسکن استیجاری، واگذاری زمینهای ارزان، کنترل سوداگری در خرید و فروش ملک و ارتباط واقعی میان دستمزد و تورم وجود نداشته باشد، افزایش مبالغ حمایتی نمیتواند از بحران مسکن کارگران بکاهد. بهواقع، حق مسکن سه میلیون تومانی شاید حرکتی به جلو باشد، اما در بازاری که هزینههای اجاره روزبهروز در حال افزایش است، چنین رقمی تنها میتواند بهعنوان مُسکّنی کوتاهمدت، درد این قشر زحمتکش را کمی آرام کند.