حداقل حقوق وزارت کار به ۳۱ میلیون تومان رسید | افزایش ۱۷ میلیون تومانی حقوق کارگران
حداقل حقوق وزارت کار به ۳۱ میلیون تومان افزایش یافته است که نشاندهنده افزایش ۱۷ میلیون تومانی حقوق کارگران است.
اظهارات نمایندگان کارفرمایان و کارگران
حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار، در گفتوگویی ویژه درباره حقوق کارگران و موازنه تولید و معیشت اشاره کرد که کانون عالی کارفرمایی اعلام کرده است: "کارگران هر توافقی با دولت کردند، ما قبول داریم." وی همچنین به این نکته پرداخت که ۸۵ درصد اشتغالها دولتی است و بنابراین باید دولت در تعیین دستمزد دخالت کند. سیفی ادامه داد: "اگر دولت بگوید حقوق کارگران ۵۰۰ درصد افزایش یابد، باید دید آیا ظرفیت دولت اجازه این کار را میدهد؟" به گفته او، کارفرما حتی در صورت افزایش ۳۰۰ درصدی حقوق هم مشکلی ندارد، اما ظرفیت اقتصادی دولت به این موضوع پاسخ نمیدهد.
محمدرضا تاجیک، در همین گفتوگوی ویژه خبری، عنوان کرد که سال گذشته هزینه زندگی کارگران با توافق شرکای اجتماعی در کمیته دستمزد شورای عالی کار ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. وی اظهار داشت: کمیته مزد امسال چندین جلسه برگزار کرد و قرار بود روز دوشنبه جمعبندی نهایی را داشته باشد، اما به دلیل نامشخصی جلسه لغو شد. تاجیک با اشاره به محاسبات جامعه کارگری گفت: ارقام تعیینشده در خصوص هزینه سبد معیشت کارگران بین ۴۰ میلیون تا ۴۵ میلیون تومان است و اگر حداقل را مد نظر بگیریم، حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش هزینه زندگی وجود دارد.
فاجعهای به نام قدرت خرید
تاجیک بیان کرد که در سال ۱۴۰۴ یک خانوار کارگری با حداقل دستمزد حدود ۱۵.۵ میلیون تومان دریافت میکند، در حالی که هزینه زندگیاش ۴۰ میلیون تومان برآورد شده است. به گفته او، این وضعیت یک فاجعه است و کارگران در تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکل و بحران خواهند شد. وی همچنین به تورم افسارگسیخته در سالهای گذشته اشاره کرد و افزود: این تورم روز به روز فاصله هزینه زندگی و درآمد را بیشتر کرده و باعث کاهش قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۴ شده است. تاجیک تأکید کرد که کمیته مزد باید با توجه به تورم پیش برود و حفظ قدرت خرید را در اولویت قرار دهد.
عدم همراهی کارفرمایان
نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از عدم همکاری کارفرمایان در ترمیم دستمزد ۱۴۰۴ گفت: باوجود درخواست برگزاری شورای عالی کار قبل از شهریورماه جهت بررسی مجدد دستمزد، کارفرمایان همکاری نکردند. تاجیک ادامه داد: وقتی از تولید صحبت میکنیم، کارگر نیز در تولید سهم دارد. او به اعداد تأثیر دستمزد بر بهای تمامشده تولید اشاره کرد و افزود که افزایش مزد تنها یک تا دو درصد اثر دارد و بنابراین این افزایش ناچیز است. در عین حال، نماینده کارگران اعلام کرد که اکنون بهترین زمان برای افزایش دستمزد است و نماینده وزارت اقتصاد در جلسه قبلی شورای عالی کار گفت که افزایش دستمزد تورمزا نیست.
نیاز به تمرکز بر دستمزد ملی
تاجیک با بیان اینکه باید بر روی دستمزد ملی تمرکز کنیم، افزود: به نظر من بهتر است به جای اعلام درصد افزایش مزد، بر حفظ قدرت خرید کارگران تمرکز شود. وی همچنین با اشاره به حق مسکن کارگران که در سال گذشته ۴۰ هزار تومان بود، گفت که این مبلغ پس از مذاکره با کارفرمایان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. تاجیک خاطرنشان کرد که باید ۱۷ میلیون تومان به حداقل مزد اضافه شود تا پایه حقوق کارگران به ۳۱ میلیون تومان برسد.
وی تأکید کرد که حتی اگر امسال دستمزد ۱۰۰ درصد نیز افزایش یابد، مشکل کارگران حل نخواهد شد. بنابراین، به جای درصد، باید به عدد مشخصی اضافه شود و پیشنهاد او این است که اگر دریافتی کارگر امسال ۱۳ میلیون تومان است، حداقل ۱۷ میلیون تومان به حقوقش اضافه شود و حداقل دستمزد سال آینده به ۳۱ میلیون تومان برسد.