تعیین تکلیف واریز اشتباهی وجه به حسابهای بانکی
با افزایش موارد واریز اشتباهی پول به حسابهای بانکی، یک نظریه حقوقی جدید به ابهامهای متداول در این زمینه پاسخ داده و مسیر برخورد با این واریزهای اشتباهی و مسئولیتهای دریافتکننده را روشن کرده است.
بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اگر مبلغی به اشتباه به حساب بانکی شخصی واریز شود، دریافتکننده موظف به بازگرداندن وجه است و واریزکننده تنها حق مطالبه و استرداد آن را دارد.
این نظریه حقوقی تأکید میکند که واریز اشتباهی به خودی خود مالکیت مشروع برای دریافتکننده ایجاد نمیکند و موضوع در چارچوب مسئولیت مدنی بررسی میشود.
این نظریه که با استناد به مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی ارائه شده، تصریح میکند که دریافت مبلغ واریزی اشتباهی به خودی خود جنبه کیفری ندارد و در زمره تحصیل مال از طریق نامشروع قرار نمیگیرد.
اما نکته تعیینکننده نظریه مربوط به رفتار بعدی دریافتکننده است. مطابق با تبیین اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اگر فرد با آگاهی از تعلق وجه به شخص دیگر، اقدام به انتقال پول به حسابی دیگر یا مصرف آن از طریق خرید کالا کند، این موضوع میتواند از منظر کیفری تحت بررسی قرار گیرد.
در این صورت، تشخیص اینکه رفتار انجامشده واجد وصف کیفری هست یا خیر، بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده گذاشته شده است. احراز سوءنیت، نحوه تصاحب و تطبیق رفتار با عناوین مجرمانه، از جمله مواردی است که در فرآیند رسیدگی قضایی بررسی خواهد شد.
این نظریه مشورتی در شرایطی منتشر شده است که حجم تراکنشهای بانکی افزایش یافته و خطاهای انسانی در انتقال وجه به صورت مکرر اتفاق میافتد، بنابراین اختلافات ناشی از واریزهای اشتباهی به یکی از موضوعات پرتکرار در مراجعات حقوقی تبدیل شده و تعیین مرز میان تعهد به استرداد وجه و احتمال مسئولیت کیفری اهمیت بیشتری یافته است.