افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ در آستانه تصمیم‌گیری نهایی است

2026/02/22 · 06:11
افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ در آستانه تصمیم‌گیری نهایی است

با نزدیک شدن به پایان سال، تعیین دستمزد کارگران برای سال 1405 به مرحله حساسی رسیده است. برگزاری دومین جلسه شورای عالی کار در هفته آینده می‌تواند شرایط نهایی افزایش حقوق میلیون‌ها کارگر را مشخص کند؛ تصمیمی که تحت تأثیر تورم و افزایش هزینه‌های معیشتی قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که دولت هنوز رقم مشخصی برای افزایش مزد ارائه نکرده و مذاکرات بر اساس دو شاخص قانونی، یعنی نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری ادامه دارد. احمد میدری، هدف اصلی این جلسات را حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط اقتصادی موجود عنوان کرده است.

افزایش هزینه سبد معیشت کارگران

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری که در سال گذشته حدود 24 میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون به بیش از 60 میلیون تومان افزایش یافته است. این رشد به‌واسطه افزایش بی‌سابقه قیمت اقلام اساسی مانند برنج، مرغ و گوشت، که پایه اصلی سفره کارگران هستند، رخ داده است. این وضعیت فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی را عمیق‌تر کرده است.

سناریوی افزایش حقوق 1405

رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان درباره سناریوی افزایش حقوق اظهار کرده که در بهترین حالت، حداقل دستمزد کارگران در سال 1405 بین ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و سایر سطوح مزدی تقریباً ۳۵ درصد بالا خواهد رفت. او همچنین اشاره کرده که اگرچه قانون بر لحاظ کردن تورم در تعیین مزد تأکید دارد، اما توان مالی کارفرمایان اجازه نمی‌دهد که افزایش دستمزد هم‌سطح با تورم واقعی باشد.

پیشنهاد حق مسکن ۳ میلیونی

از دیگر موضوعات مهم، پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان است. این پیشنهاد برای دو ماه بهمن و اسفند به هیأت وزیران ارائه شده و در صورت تصویب، کارگران علاوه بر ۹۰۰ هزار تومان فعلی، مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اضافه خواهند دریافت کرد که پرداخت آن بر عهده کارفرمایان است.

اهمیت افزایش مزد برای تولید

فعالان کارفرمایی معتقدند که پایین بودن دستمزد در سال‌های گذشته باعث شده برخی از نیروی کار از کارخانه‌ها فاصله بگیرد و به مشاغل خدماتی و تاکسی‌های اینترنتی با درآمدهای ۳۰ تا ۴۰ میلیونی روی بیاورند. به همین دلیل، سال گذشته برای نخستین بار کارگران و کارفرمایان بدون تنش بر افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد به توافق رسیدند. علی‌رغم اینکه هنوز عدد نهایی دستمزد 1405 مشخص نشده، شواهد نشان می‌دهد شورای عالی کار ناچار است تصمیمی دشوار بین واقعیت تورم، توان بنگاه‌ها و فشار معیشتی کارگران اتخاذ کند؛ تصمیمی که می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار کار و تولید در سال آینده بگذارد.