آخرین خبر درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت
در ماههای اخیر، ساماندهی کارکنان شرکتی در دستگاههای دولتی به یکی از خواستههای جدی تبدیل شده است. پویشهای مختلفی برای حل مشکلات این نیروها ایجاد شده که بر لزوم اصلاح وضعیت استخدامی و توجه به حقوق قانونی آنان تأکید دارند.
اقدامات و واکنشها
در یکی از این پویشها تأکید شده که «ساماندهی نیروهای شرکتی و حجمی ادارات دولتی ضروری است تا مشکلات و ابهامات مربوط به وضعیت استخدامی آنها حل شود و حقوق قانونی این کارکنان رعایت گردد. این اقدام موجب بهبود کارایی و عدالت در نظام اداری خواهد شد.»
با این حال، برخی افراد معتقدند که ساماندهی نیروهای شرکتی بار مالی برای دولت به همراه دارد. در همین راستا، مطالبه نیروهای شرکتی برای حل مشکلاتشان با واکنش مجلس نیز روبهرو شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پنجم آبانماه سال جاری بیان کرد که «معتقدیم این تغییر وضعیت بار مالی برای دولت ندارد. پیگیر هستیم اشکالی که در این رابطه پیش آمده برطرف کنیم.»
برنامههای دولت
به نظر میرسد دولت اکنون در مسیر حل این مسئله گام برداشته است. علاالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در حاشیه نشست اخیر هیأت دولت از بررسی طرحی برای ساماندهی نیروهای شرکتی و پرداخت مستقیم حقوق آنها خبر داد. وی افزود که در گفتوگوی خود با رئیس مجلس، آقای قالیباف تأکید کرده که برای ساماندهی نیروهای شرکتی نیازی به بودجه جدید نیست و باید این مسئله بالاخره تعیین تکلیف شود. رفیعزاده همچنین اشاره کرد که «این هفته نیز جلسهای خواهیم داشت تا راهحلی عملی برای این موضوع پیدا کنیم.»
پیشنهادات مطرحشده
به گفته وی، یکی از پیشنهادهای مطرحشده در مجلس با پیگیری حاجیبابایی، مبتنی بر پرداخت به ذینفع نهایی است. به این معنا که «بهجای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، همان مبلغی که دولت به شرکتها پرداخت میکند، مستقیماً به حساب نیروی شرکتی واریز شود تا واسطهگری شرکتها حذف گردد.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد که هدف از اجرای این طرح، افزایش شفافیت در پرداختها، کاهش نارضایتی نیروهای شرکتی و جلوگیری از سوءاستفاده شرکتهای واسطهای است. همچنین حاجیبابایی، نائب رئیس مجلس، پیشتر اعلام کرده بود: «با توجه به اینکه در حال حاضر حقوق نیروهای شرکتی با واسطه به آنها پرداخت میشود، در مرحله اول ساماندهی نیروهای شرکتی کاری انجام شود که دولت مستقیماً حقوق نیروهای شرکتی را به حساب خود این افراد واریز کند و این موضوع مورد توافق نمایندگان مجلس حاضر در جلسه واقع شد.»
به این ترتیب، بهنظر میرسد که پیگیریهای همزمان مردم، مجلس و دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی به مرحله تصمیمگیری نهایی نزدیک شده و انتظار میرود در هفتههای آینده گام عملی در جهت حل این مطالبه جدی برداشته شود.